أصدرت منصة «قوى» توضيحاً حاسماً بشأن رخص العمل المنتهية، وأكدت أنها ستبدأ في 30 يونيو 2026 إسقاط جميع عمالة المنشآت التي تكون رخص إقامتهم منتهية.
آلية الإسقاط والالتزامات المالية
أوضحت المنصة أنه يتم إسقاط العامل من المنشأة في حال استمرت رخصة العمل منتهية لمدة ثلاثة أشهر. وفي حال إسقاط العامل تلقائياً من قبل المنصة، تتحمل المنشأة جميع الالتزامات المالية المتراكمة على العامل طوال الفترة التي كانت فيها رخصة عمله منتهية، وذلك حتى تاريخ إسقاطه.
حالات خاصة: اختلاف تواريخ الإقامة ورخصة العمل
أشارت «قوى» إلى أن الإجراء يختلف في حال كانت الإقامة سارية لأكثر من 180 يوماً بينما رخصة العمل منتهية بسبب اختلاف تاريخيهما. في هذه الحالة، لن يتم إسقاط العامل من المنشأة. أما إذا كانت الإقامة أقل من 180 يوماً، فعلى العامل المبادرة إلى تجديدها وتجديد رخصة العمل تجنباً لأي إجراء لاحق.
توصيات المنصة
واختتمت منصة «قوى» توضيحها بنصيحة لأصحاب المنشآت والعمال بضرورة الإسراع في سداد متأخرات رخص العمل، أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
