أفاد المتحدث باسم السجل العقاري، يزيد اليحيا، في حديثه مع «عكاظ»، أن عدد العقارات التي تم الإعلان عن رغبتها في التسجيل منذ بدء عملية التسجيل العيني تجاوز ما يقرب من أربعة ملايين وتسعمائة ألف عقار في شتى مناطق المملكة. وفي المقابل، بلغ عدد العقارات التي أُدرجت فعلياً في السجل العقاري نحو مليون وسبعمائة ألف عقار.
نقلة نوعية في توثيق العقارات
وأوضح اليحيا أن حصر جميع التعاملات العقارية في العاصمة الرياض ضمن السجل العقاري أسس لمرجعية موحدة لتوثيق العقارات وتنفيذ المعاملات ذات الصلة. وأضاف أن السجل يواصل مهمته في إجراء التسجيل العيني في مدن ومناطق أخرى باستخدام أحدث الأدوات التقنية، سعيًا لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم كل تفاصيل العقارات.
ما هي «الحجية المطلقة»؟
وأشار المتحدث إلى أن أهم ما يميز التسجيل العيني هو منح العقار ما يُعرف بـ«الحجية المطلقة»، وهي أعلى درجات الثقة النظامية. وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني، لا يمكن الاعتراض على الملكية المسجلة إلا إذا ثبت حدوث تزوير، ما يعزز شعور الملاك والمستثمرين بالأمان عند إجراء أي عملية عقارية.
انتقال توثيق العقارات من وزارة العدل إلى السجل العقاري
ذكر اليحيا أن الإعلان الذي صدر في شهر مايو الماضي عن حصر جميع المعاملات العقارية في الرياض ضمن السجل العقاري يمثل خطوة هامة في نقل مهام التوثيق من وزارة العدل إلى الجهة الجديدة، ما يرسخ وجود هيئة موحدة تعتمد على بيانات دقيقة وتقنيات حديثة لتوثيق العقارات وتنفيذ التصرفات العقارية.
تعزيز الشفافية والموثوقية
أكد المتحدث أن السجل العقاري يساهم مباشرة في رفع مستوى الشفافية في القطاع العقاري عبر إنشاء هوية فريدة لكل عقار وربطها بالبيانات الجيومكانية، مما يضمن بقاء الرقم العقاري ثابتًا ولا يتغير مستقبلاً. كما يُخصص لكل عقار ملفًا متكاملاً يحتوي على صك الملكية والصفحة العقارية التي تضم جميع المعلومات المرتبطة به.
وتتيح هذه المنهجية للمشتري أو المستثمر الاطلاع على كل ما يتعلق بالعقار بصورة واضحة قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار، ما يعزز الثقة في المعاملات ويزيد من كفاءة السوق العقاري.
وأشار إلى أن السعودية صعدت إلى المرتبة الثامنة والثلاثين عالميًا في مؤشر الشفافية العقارية، وسُجلت كثاني أكثر{*} سوق عقاري يتحسن على مستوى العالم. وأوضح أن ذلك جاء بفضل توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة من خلال السجل العقاري، ما عزز مستويات الإفصاح والوضوح في السوق.
كما بيّن أن العقارات المسجلة في الس{*}
}
