حققت المملكة العربية السعودية أعلى قيمة فائض في ميزانها التجاري مع اليابان بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، حيث بلغت قيمته 9.69 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الرقم ما نسبته 54.97% من إجمالي الفائض التجاري الذي سجلته الدول الخليجية مجتمعة مع اليابان في الفترة نفسها.
ارتفاع سنوي في فائض السعودية التجاري
وسجل فائض تجارة المملكة مع اليابان زيادة نسبتها 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ 9.33 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وتستند هذه الأرقام إلى إحصاءات أعدتها قناة «العربية Business» استناداً إلى بيانات نشرتها وزارة المالية اليابانية اليوم.
خمس دول خليجية تحقق فائضاً إجمالياً
أظهرت البيانات أن خمس دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان سجلت فائضاً في ميزانها التجاري مع اليابان خلال النصف الأول من 2026، بقيمة مجمعة بلغت 17.62 مليار دولار. واستأثرت السعودية وحدها بنحو 55% من هذا الفائض الإجمالي.
في المقابل، شهد الفائض التجاري لهذه الدول الخمس مجتمعة انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تراجع بنسبة 27.49% على أساس سنوي مقارنة بـ24.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2025. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى تأثر تجارة النفط، نظراً لاعتماد اليابان الكبير على النفط الخليجي، والذي تضرر جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.
تراجع فائض الإمارات وقطر
وانخفض فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع اليابان في النصف الأول من 2026 بنسبة 39.63% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.04 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2025.
كما تراجع فائض الميزان التجاري لدولة قطر بنسبة 68.3% على أساس سنوي، ليبلغ 842.6 مليون دولار، مقابل 2.66 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.
وسجلت كل من الكويت وعُمان فائضاً تجارياً مع اليابان في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 448.3 مليون دولار و606.4 مليون دولار على التوالي.
