أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بيانات جديدة أظهرت زيادة عدد رخص البناء الممنوحة في المملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو من العام الجاري 2026، حيث بلغ إجمالي الرخص 5045 رخصة، مقابل 4192 رخصة في الفترة نفسها من عام 2025، محققاً ارتفاعاً سنوياً نسبته 20.3%.
انخفاض طفيف على المستوى الشهري
مع النمو السنوي الملحوظ، سجل عدد الرخص تراجعاً طفيفاً على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو 2026، الذي شهد إصدار 5056 رخصة بناء.
مؤشر تكاليف البناء يواصل الصعود
في سياق متصل، كشفت بيانات الهيئة التي نُشرت يوم أمس عن ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال شهر يوليو 2026 بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي يوليو 2025. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف تشييد المباني السكنية بنسبة 2.2%، فضلاً عن ارتفاع تكاليف البناء غير السكني بنسبة 2.6%.
أما على صعيد القطاع السكني، فقد سجل الرقم القياسي نمواً سنوياً بنسبة 2.2%، مدفوعاً بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.2%، وبخاصة تلك التي تتضمن مشغلاً حيث بلغت الزيادة 5.7%. كما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 1.4%، وأسعار الطاقة بنسبة 3.0%. وشهدت تكاليف المواد الأساسية زيادة بنسبة 1.8%، متأثرة بصعود أسعار الأخشاب ومنتجات النجارة بنسبة 3.9%، ومواد البناء الأخرى بنسبة 2.8%.
بيانات شهر يونيو 2026
وكان الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية قد ارتفع في يونيو 2026 بنسبة 2.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبلغت قيمة الرقم القياسي 104.0 نقطة في يونيو (باعتبار سنة الأساس 2023)، مقارنة بـ 101.2 نقطة في يونيو 2025. وأرجعت الهيئة هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 2.6%، وتكاليف القطاع غير السكني بنسبة 3.1%.
وجاء الارتفاع السنوي في يونيو 2026 مدفوعاً بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5%، وتكاليف الطاقة بنسبة 3%، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.6%. وبحسب بيانات الهيئة، استمر كلا القطاعين في التسجيل الإيجابي، حيث سجل القطاع السكني – الذي يمثل وزناً نسبته 77.5% – نمواً بنسبة 2.6% مقارنة بيونيو 2025، مدعوماً بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5%، وتكاليف الطاقة بنسبة 3%، والعمالة بنسبة 2.5%، والمواد الأساسية بنحو 1.8%.
