أهمية الالتزام بضوابط الامتياز التجاري
أكدت وزارة التجارة على ضرورة التقيد بأحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية عند منح أو ممارسة الامتياز، مؤكدة أن الامتثال يحمي حقوق الأطراف ويضمن شفافية العملية.
أبرز الست مخالفات المحذّر منها
إهمال تسجيل كل من عقد الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة خلال مهلة التسعين يوماً التي تلي توقيع العقد.
إهمال تمكين صاحب الامتياز من الحصول على وثيقة الإفصاح قبل مرور أربعة عشر يوماً على الأقل على إبرام الاتفاقية أو سداد أي مبلغ، أيهما أسبق.
إهمال تسجيل أي تعديل يطرأ على أطراف عقد الامتياز أو مدته لدى الوزارة خلال تسعين يوماً من إجراء التعديل.
إهمال تقديم طلب إلغاء قيد عقد الامتياز لدى الوزارة خلال تسعين يوماً من انتهاء العقد أو انقضائه، أو بعد صدور قرار قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.
عرض الامتياز أو منحه قبل أن يمارس النشاط التجاري له شخصان على الأقل أو منفذا بيع مختلفين لمدة سنة على الأقل.
عرض الامتياز الفرعي أو منحه قبل أن يُمارس النشاط التجاري له في المملكة لمدة سنة على الأقل.
آلية الإبلاغ عن المخالفات
وبيّنت الوزارة أن باستطاعتها تلقي الشكاوى المتعلقة بهذه المخالفات عبر القنوات الإلكترونية وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
