التغييرات المتوقعة في هيئة السوق المالية
أفادت تقارير أن التعديلات المنتظرة في هيئة السوق المالية السعودية رفعت سقف التوقعات بشأن إدخال إصلاحات جديدة قد تجذب استثمارات تصل إلى 7.4 مليار دولار إلى البورصة المحلية، وذلك من خلال تخفيف أو إلغاء الحدود المفروضة على نسبة ملكية المستثمرين الأجانب. ويعتبر هؤلاء المستثمرون هذه الخطوة أحد أبرز العوامل التي قد تعزز السيولة في الفترة المقبلة، وفق ما نقلته بلومبرغ واطلعت عليه صحيفة العربية Business.
تقديرات مورغان ستانلي للتدفقات
وبحسب تقديرات مؤسسة مورغان ستانلي، فإن زيادة الحد الأقصى لنسبة ملكية الأجانب في الشركات السعودية من 49% السائدة حالياً إلى 75% قد تؤدي إلى تدفقات استثمارية خاملة تصل إلى حوالي 4.3 مليار دولار، بينما قد يجذب إلغاء السقف الحالي بالكامل ما يقرب من 7.4 مليار دولار إلى الأسهم المحلية.
أثر التعديل على استقطاب رؤوس الأموال ورؤية 2030
وأشارت المؤسسة المالية إلى أن السعودية ما زالت تمثل آخر سوق خليجية رئيسية تحتفظ بسقف عام لملكية المستثمرين الأجانب عند 49%، وبالتالي فإن أي تعديل محتمل قد يؤثر على وزن الأسهم السعودية داخل المؤشرات العالمية ويزيد من جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية. ويأتي هذا التركيز على قواعد الملكية الأجنبية بينما تسعى المملكة إلى تعميق أسواقها المالية، زيادة السيولة وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
