أعلن البنك المركزي السعودي، المعروف باسم ساما، عن تفعيل خدمة البيئة التشريعية التجريبية المطورة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة به.
هدف الخدمة وتسهيل الإجراءات
في بيان رسمي أصدره البنك، أوضح أن الغرض من هذه المنصة هو رفع مستوى تجربة المتقدمين للانضمام إلى البيئة التجريبية عبر خطوات إلكترونية متكاملة، مع آلية محسّنة لتقديم ومتابعة الطلبات، ما يتيح عملية انضمام أكثر مرونة وسهولة.
دعم الابتكار وتطوير الإطار التنظيمي
وأكد البنك أن إطلاق النسخة المطورة يأتي في إطار جهوده المستمرة لتقوية البيئة التنظيمية التي تشجع الابتكار داخل القطاع المالي، وتسهيل وصول الشركات والمؤسسات المالية إلى البيئة التجريبية بكفاءة أعلى، مع دفع نمو قطاع التقنية المالية داخل المملكة.
الطلب المتزايد وإمكانية الوصول
وأشار البيان إلى تزايد الطلب على اختبار نماذج الأعمال والمفاهيم الجديدة ضمن مهام البنك، متماشياً مع تطورات سوق التقنية المالية. يمكن للمؤسسات الراغبة الاستفادة من الخدمة عبر زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع ساما.
آلية عمل البيئة التجريبية وشروطها
تمكّن البيئة التجريبية التشريعية الشركات المتخصصة في التقنية المالية من تجربة منتجات أو خدمات مالية مبتكرة مع عملاء حقيقيين، خلال فترة زمنية محددة، وتحت مجموعة من الضوابط والشروط.
تنقسم العملية إلى ثلاث مراحل رئيسية: المرحلة الأولى هي تقديم طلب الانضمام وتستغرق ستين يوماً؛ تليها مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية التي تمتد لمئتي وعشرين يوماً؛ وأخيراً مرحلة الاختبار التي قد تستمر حتى اثني عشر شهراً.
