القرار الدبلوماسي الإثيوبي
أعلنت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة، واعتبرت عشرة دبلوماسيين إريتريين مقيمين في أديس أبابا أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وذلك رداً على ما وصفته بأعمال عدائية وممارسات حربية مباشرة وغير مباشرة من جانب إريتريا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية أن القرار اتخذ بسبب ما أسمته أنشطة تشكل تهديداً للأمن القومي الإثيوبي، مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنحت الدبلوماسيين مهلة أربعين وعشرين ساعة لمغادرة الأراضي الإثيوبية.
وأكدت الوزارة أنها تحترم الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين، وتظل ملتزمة بالحل السلمي للنزاعات والتعاون مع دول القرن الأفريقي لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
تجدد القتال في تيغراي
يتزامن هذا التصعيد الدبلوماسي مع تجدد المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي، بعد اندلاع اشتباكات جديدة في 23 سبتمبر/ أيلول بين القوات الحكومية وفصائل مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي، عقب فترة هدوء نسبي تلت اتفاق بريتوريا للسلام عام 2022.
وتتهم أديس أبابا إريتريا بدعم خصومها في الصراع الحالي، بينما تنفي أسمرة ذلك وتتهم الحكومة الإثيوبية بمحاولة تحويل الانتباه عن أزماتها الداخلية.
وأفادت تقارير بوقوع اشتباكات ومكاسب ميدانية متبادلة في مناطق شمالية، بالإضافة إلى تقارير عن انفجارات وقعت في العاصمة أديس أبابا.
جذور التوترات التاريخية
تعود الخلافات بين البلدين إلى ما قبل تجدد القتال في تيغراي، إذ تسعى إثيوبيا، الدولة الحبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، للحصول على منفذ بحري، ولا سيما عبر ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر، ما يثير مخاوف في أسمرة.
وكان هناك انفراج في العلاقات عقب اتفاق السلام المبرم عام 2018 الذي أنهى حالة الحرب وأعاد العلاقات الدبلوماسية، قبل أن تعود التوترات مع اندلاع حرب تيغراي عام 2020.
خلال تلك الحرب (2020-2022)، قاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي ضد الجبهة، ثم تراجعت العلاقات بعد اتفاق بريتوريا للسلام في 2022 الذي لم تكن إريتريا طرفاً فيه.
