في خطوة نادرة تمثل أول intervenir مباشر منذ أكثر من عقد، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم للين الياباني الذي اقترب من أدنى مستوياته منذ نحو أربعين عاماً.
التدخل الأميركي لدعم الين
قام بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بشراء الين وبيعه لليورو نيابة عن الخزانة، مستعينا بغولدمان ساكس ومورغان ستانلي، كما نقلت فاينانشال تايمز، ويشير ذلك إلى تنسيق مباشر مع طوكيو لخفض رهانات المضاربة التي تؤثر على الين.
التنسيق مع السلطات اليابانية وتأثيره على السوق
حثت الخزانة عدة بنوك على الاستعداد لتحركات محتملة في سوق الين، وظهرت في صورة نشرتها رويترز ملاحظة أمام سكوت بيسنت وزير الخزانة تطالب بشراء الين بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار، دون تأكيد رسمي لحجم العملية. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني أن طوكيو ربما تكون قد باعت ما يقارب تسعة وخمسين مليار دولار لشراء الين في محاولة لوقف تراجعه، قبل أن تتدخل مرة أخرى خلال ساعات التداول في نيويورك وفق ما ذكرته نيكي. ونتيجة للإعلان عن التدخل المحتمل، ارتفع الين بشكل ملحوظ حيث تراجع الدولار إلى حوالي 157.6 ين قبل إغلاق التعاملات الأمريكية، بعد أن كان قد ارتفع في الأسابيع الماضية إلى قرب 164 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1986.
الاستعدادات لوضع سياسة مشتركة وأدوات السيولة
وبحسب وكالة كيودو، تستعد اليابان والولايات المتحدة لإفصاح عن سياسة مشتركة يهدف إلى معالجة ضعف الين، بهدف إرسال تحذير للمضاربين واستعادة استقرار الأسواق. من جانبها، قالت وزارة المالية اليابانية إنها يمتلك عددًا كبيرًا من الأدوات التي تدعم السيولة، بما يتوفر من آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التي يوفرها الاحتياطي الفدرالي، والتي تسمح لطوكيو بالحصول على سيولة بالدولار دون الحاجة إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية، ويقلل ذلك من ضغوط التمويل التي ترافق عمليات التدخل. ويُعد هذا التعاون الأمريكي الياباني الأول من نوعه لدعم الين منذ عام 2011، عندما قامت دول مجموعة السبع بتهدئة الأسواق بعد كارثة الزلزال والتسونامي التي ضربت اليابان، ما يدل على جدية الجانبين في مواجهة التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق العملات.
