القرار النهائي للرسوم على حديد التسليح المصري
أكملت وزارة التجارة الأمريكية مراجعتها لواردات حديد التسليح القادمة من مصر، وقررت فرض رسوم نهائية في قضيّتي مكافحة الإغراق والتعويض، مع الإبقاء على الرسوم المؤقتة المفروضة على المنتجين المحليين، ممهدة لتحويلها إلى إجراءات دائمة حال صدّقت لجنة التجارة الدولية الأمريكية على نتائج المراجعة.
تأثير الرسوم على المصدرين المصريين
صدر القرار النهائي في 28 يوليو الماضي عقب تحقيقات استمرت شهوراً أجرتها وزارة التجارة الأمريكية حول واردات حديد التسليح القادمة من مصر. تضمن القرار تثبيت رسوم مكافحة الإغراق على تلك الواردات بنسبة تبدأ عند 34.2% وتصل إلى 52.73%، بالإضافة إلى فرض رسوم تعويضية نهائية قدرها 23.27% في قضية الدعم الحكومي المزعوم.
تصريحات مسؤولي الصناعة المصرية
ذكر محمد حنفي أن الوزارة الأمريكية توصلت إلى قرارها بعد تحقيقات طويلة ومفاوضات شارك فيها مسؤولون ومحامون، مضيفاً أن القاهرة كانت تأمل في تخفيض النسبة أثناء فترة الفحص، إلا أن القرار النهائي بقيها عند مستويات عالية.
ولفت إلى أن مصر كانت في البداية تواجه رسوماً جمركية أقل مقارنة ببعض الدول، مما دفع بعض المصدرين الأجانب إلى التفكير في استخدام مصر كمنفذ لتصدير منتجاتهم بالاستفادة من الرسوم المنخفضة، قبل أن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل ادعاءات بالحصول على مساعدات حكومية.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية اعتمدت في نهاية الأمر على ما وصفته ببرامج دعم، مثل أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وبرامج التمويل الحكومي، بالإضافة إلى بعض الحوافز والإعفاءات.
