تفاصيل الحادث والنتائج الأولية
انقلبت حافلة ركاب كانت في طريقها من ولاية سطيف نحو بولاية بومرداس في صباح يوم 31 يوليو/ تموز الماضي، بينما كانت تسير على المسار الذي يربط بين بلديتي بومرداس وزموري. كانت تحمل على متنها 64 راكبا، وهو عدد يتجاوز الحمولة المرخص بها المحددة بـ51 راكبا بما في ذلك السائق. وفي لحظة الحادث وصلت سرعتها إلى 121.63 كيلومترا في الساعة على الرغم من وجود إشارة تحدد السرعة القصوى بستين كيلومترا في الساعة. أسفر الحادث عن وفاة 28 شخصا وإصابة 36 آخرين.
نتائج التحقيقات والكشف عن المخدرات
أفادت النيابة العامة بالجزائر في بيان أصدرته يوم الأحد أن سائق الحافلة المتورط في الحادث كان تحت تأثير مواد مخدرة وكان يتجاوز السرعة المسموحة. وأظهرت نتائج التحاليل البيولوجية أن السائق، البالغ من العمر 33 عاما والمتوفى في الحادث، قد استهلك أنواعا مختلفة من المخدرات وعثر في ملابسه على قرصين من مؤثر عقلي.
الردود الرسمية والإجراءات المتخذة
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد جميع ظروف الحادث ومحاسبة المتورطين. كما أعلنت الرئاسة الجزائرية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة 31 يوليو، مع إنزال الأعلام في جميع أنحاء البلاد. وفي رسالة تعزية، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن العدالة ستُطبق بحزم ضد من وصفهم بـ”مجرمي وإرهابيي الطريق\). وأعاد الحادث إلى الأذهان مأساة وادي الحراش في شهر آب من عام 2025، عندما انحرفت حافلة ركاب إلى النهر ما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين. بعد ذلك باشرت السلطات بتجديد أسطول النقل العام وسحب الحافلات التي يتجاوز عمرها ثلاثين سنة، بالإضافة إلى تعديل قانون المرور في بداية عام 2026 لتشديد العقوبات والغرامات على المخالفين.
