أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً يخولها الحصول على قروض من صندوق الأجيال القادمة، الذي تبلغ أصوله أكثر من تريليون دولار، وذلك بهدف دعم المالية العامة في خضم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وفقاً لما أوردته قناة «العربية. نت».
تعديل قانوني يوسع صلاحيات الاقتراض
يُعدّل هذا المرسوم قانوناً صدر في عام 1976، ليتيح دعم صندوق الاحتياطي العام، أي الخزانة العامة، عن طريق قروض من صندوق الأجيال القادمة الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
شروط صارمة لسداد القروض
واشترط المرسوم ضرورة تسديد أي مبالغ يتم اقتراضها فور تحقق فائض في الميزانية العامة، مع منح عملية السداد أولوية مطلقة. كما حظر شطب هذه القروض إلا بموجب تشريع جديد يُسن لهذا الغرض.
سابقة تاريخية وتوسيع خيارات التمويل
لجأت الكويت إلى صندوق الأجيال القادمة للمرة الأولى أثناء الغزو العراقي عام 1990، في حين أُنشئ الصندوق في الأساس بهدف تكوين مدخرات للأجيال المقبلة والتحضير لمرحلة ما بعد النفط.
وصرّح نائب الرئيس المساعد في إحدى شركات الاستثمار الكويتية، فوزي الظفيري، بأن الكويت تملك مركزاً مالياً قوياً وفوائض تمكنها من تلبية احتياجاتها العادية والتنموية والطارئة.
وأضاف الظفيري أن المرسوم يوسع الخيارات والقنوات التمويلية المتاحة أمام الحكومة، سواء من خلال اللجوء إلى السوق أو إلى الصندوق.
