التقرير والانتهاكات المزعومة
قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (هيئة غير حكومية) إنها رصدت سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات التي رافقت موجة العبور الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية خلال يوليو/تموز الماضي.
دعوات للتحقيق وإعادة النظر في النهج الأمني
خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة بالرباط لتقديم نتائج التقرير، دعت إلى فتح تحقيقات مستقلة وترتيب المسؤوليات بشأن الوقائع المسجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات تضمنت عنفاً جسدياً ولفظياً وسوء معاملة وتحريضاً على الكراهية والعنصرية، إضافة إلى تقصير في توفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة.
ولفت إلى أن الأحداث كشفت عن اختلالات في تدبير وضعية المهاجرين أثناء وبعد عمليات العبور، وأن بعض الحالات تستدعي تحقيقات جادة لمنع إفلات أي طرف من المساءلة.
ورأت المنظمة أن معالجة قضية الهجرة لا يجب أن تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يجب أن يكون احترام حقوق الإنسان عنصراً أساسياً في إدارة الحدود.
سياق الهجرة الضخمة نحو سبتة
ولا يزال الجدل متواصلاً بشأن واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا، بعدما عبر أكثر من 70 ألف مهاجر غير نظامي من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو/تموز الماضي.
وتخضع مدينتا سبتة ومليلية، إضافة إلى الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط، للإدارة الإسبانية، بينما تعتبرها الرباط “ثغوراً مغربية محتلة”.
ويحاول مهاجرون من دول عدة، بشكل مستمر، العبور بصورة غير نظامية عبر المغرب نحو أوروبا بحثاً عن حياة أفضل، وسط أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلدانهم.
