قرار اللجنة المستقلة وإدانة النادي
خلصت اللجنة المستقلة إلى أن نادي مانشستر سيتي ارتكب مخالفات مالية خلال الفترة من 2009 إلى 2018، حيث أنشأ عقوداً تجارية وصفها التقرير بأنها وهمية بهدف تضخيم الإيرادات وإخفاء التكاليف، وتجاوزت القيمة الإجمالية لتلك العقود 900 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 1.19 مليار دولار).
رد مانشستر سيتي وخطط الاستئناف
رفض النادي النتائج بشكل قاطع، مؤكداً براءته ووصف الرئيس التنفيذي فيران سوريانو القضية بأنها «نظرية مؤامرة» في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعلن عن نيته تقديم استئناف ضد الحكم قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم الجمعة 2 أكتوبر/ تشرين الأول، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة العليا في حال تأييد القرار.
موقف الاتحاد الإنجليزي وإجراءات المتابعة
قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي تحمل تداعيات خطيرة على نزاهة اللعبة، مضيفاً أن قرار اللجنة المستقلة له آثارٌ جدية وأن الاتحاد يدرس القرار وتأثيراته بعناية، وسيتخذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء، وقد امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة نظراً لاستمرار الإجراءات بين الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي، لكنه أكد متابعته للتطورات عن كثب.