تأثير القرار على أسواق النفط
أسعار النفط تنخفض مع تأجيل ترامب هجومًا محتملًا على إيران، سعيا للتوصل إلى اتفاق سريع يحد من طموحات طهران النووية ويعيد فتح مضيق هرمز.
انخفضت عقود برنت الآجلة 4.08 دولار أو 4.64% لتصل إلى 83.85 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.01 دولار أو 4.74% ليصل إلى 80.66 دولار للبرميل.
كان كلا العقدين قد ارتفعا أكثر من 20% الشهر الماضي عقب استئناف الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف أمنية متزايدة بسبب هجمات على ناقلات نفط قرب عمان، ما دفع شركات الشحن لتجنب تحميل النفط في الخليج.
في مؤشر على تراجع التوتر، كتب ترامب في وقت متأخر من السبت على منصة تروث سوشال أن إيران ودول أخرى في المنطقة طلبت مهلة للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح المضيق الحيوي بالكامل ويزيل التهديد النووي الإيراني.
حركة الشحن وقرار أوبك+
أظهرت بيانات الشحن ليوم الاثنين أن ناقلتان تحملان شحنة نفط سعودي عبرتا مضيق باب المندب قادمتين من البحر الأحمر مطلع الأسبوع، بينما تباطأت حركة المرور في مضيق هرمز بعد تقارير عن هجمات على سفن.
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع ثلاث هجمات إضافية على ناقلات نفط منذ السبت؛ وفي يوم الأحد، وافقت أوبك+ على رفع حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من سبتمبر، مما يكمل إلغاء جزء من التخفيضات الطوعية.
ارتفاع المعادن الثمينة وتوقعات الفائدة
في نفس السياق، صعدت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع النفط عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجوم محتمل على إيران، آملاً التوصل إلى اتفاق سريع، ما خفف مخاوف التضخم ورفع الفائدة.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.7% لتصل إلى 4067.06 دولار للأونصة بحلول 00:23 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 4065.60 دولار للأونصة.
ارتفعت الفضة الفورية 0.7% إلى 58.02 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1653.78 دولار، وزاد البلاديوم 1.5% إلى 1293 دولار للأونصة.
هبطت أسعار النفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل عند فتح تعاملات الاثنين، بينما ظل الذهب تحت ضغط منذ بدء الصراع الأميركي‑الإيراني؛ إذ قد يدفع التضخم الناتج عن الحرب البنوك المركزية لرفع الفائدة، ومع أن الذهب يُعتبر تقليديًا حماية من التضخم، فإن جاذبيته تتراجع في بيئة فائدة مرتفعة لعدم تحقيقه عائدًا.
عبر ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذين عارضوا قرار اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي الداعم لرفع الفائدة، عن قلقهم يوم الجمعة من أن التضجّ سيبقى فوق هدف 2% لأكثر من خمس سنوات ما لم تُرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل فورًا.
سيتابع المشاركون في السوق هذا الأسبوع سلسلة من تقارير الوظائف الأميركية، بما في ذلك بيانات الشواغر، وتقرير توظيف ADP، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وتقرير الوظائف غير الزراعية.
