التدخل المنسق وتأثيره على الين
أعلنت وزارة المالية اليابانية أن اليابان والولايات المتحدة نفذتا تدخلاً منسقاً لشراء الين، مما أدى إلى صعود العملة اليابانية بأكثر من واحد بالمئة إلى مستوى 155.20 ين لكل دولار، وهو أقوى مستوى لها منذ أوائل مايو. كان الين قد انخفض إلى نحو 164 يناً للدولار الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له في أربعة عقود.
ال دوافع وتجنب التداعيات العالمية
يرى محللون أن هذا الإجراء يعكس حرص البلدين على كبح تراجع الين وسندات الحكومة اليابانية، وذلك لتجنب امتداد الآثار إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك زيادة الضغوط على عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويعد هذا أول تدخل منسق بين واشنطن وطوكيو منذ عام 2011، عندما اتخذ البلدان خطوات لإضعاف الين عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق اليابان.
تصريحات المسؤولين والتزامات مستقبلية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إن الولايات المتحدة تساعد اليابان في دعم الين كبادرة صداقة ولتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي. وأشار محللون إلى أن التدخل يخدم أيضاً المصالح الأمريكية، إذ يحد من ضعف الين الذي يقلص أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب. وأوضحت وزارة المالية اليابانية أن التدخل استهدف مواجهة “التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة” التي شهدها الين خلال الأشهر الماضية. وأكد وزير المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة لن تتردد في تنفيذ تدخلات منسقة إضافية، لكنها امتنعت عن التعليق على ما إذا كانت السلطات قد تدخلت في الأسواق مجدداً خلال تعاملات اليوم. وأفاد كبير مسؤولي شؤون العملات في اليابان أتسوشي ميمورا أن التدخل المشترك يمثل ثمرة التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تنسيق سياستها الخاصة بسوق الصرف مع السياسة النقدية لبنك اليابان للحد من تراجع الين. ومن جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التدخل المشترك الذي جرى أخيراً، مشيراً إلى أن واشنطن لن تتردد في المشاركة في تدخلات إضافية إذا اقتضت الضرورة، وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الإجراءات الحاسمة التي تتخذها اليابان في السوق والسياسة النقدية لمعالجة الانخفاض الكبير في قيمة الين، مجدداً دعوته لبنك اليابان إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.
