مسؤول مغربي يؤكد مشاركة المسؤولية في معالجة الهجرة ويبرز جهود المملكة

تصريحات المسؤول المغربي حول الهجرة

قال مسؤول مغربي إن معالجة ملف الهجرة غير النظامية تمثل مسؤولية مشتركة، وأكد أن المملكة تحملت نصيبها من هذه المسؤولية. وأضاف أن هذا التصريح هو الثاني الرسمي للمملكة منذ بدء موجة الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، بعد مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية المغربية يوم الأحد.

جهود المغرب وإحصائيات المواجهة

ونقلت وكالة أنباء المغرب عن مسؤول حكومي لم تسمّه قوله إن المملكة ظلت شريكاً ذا سيادة ومخلصاً ومسؤولاً في إطار محاربة الهجرة غير النظامية. وأوضح أن المغرب لم يخضع يوما للضغط، ولم يتحرك بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، وأن الالتزام والمسؤولية كانا دوماً الدافع الأساسي لعملنا.

وأشار إلى أن الهجرة ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مؤكداً أن المملكة تتحمل مسؤولياتها كاملة، وأن هذا الالتزام يتجلى في نتائج ملموسة للجميع، حتى وإن اعتبرها البعض بديهيات دون إدراك حجم الإنجاز.

ولفت إلى أن تم تعبئة إمكانيات بشرية وتقنية ومالية مهمة لهذه الغاية، وأن التعاون بين المغرب والحكومة الإسبانية يُعتبر نموذجياً. وذكر أنه تم إحباط 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال 2025، و79 ألف محاولة في 2024، وتم تفكيك 632 شبكة للهجرة غير النظامية خلال سنتي 2024 و2025، وتنفيذ أكثر من 32 ألف عملية إنقاذ في عرض البحر بنجاح خلال الفترة نفسها.

تطورات الوضع في سبتة وردود الفعل الإسبانية

وأفادت وزارة الداخلية المغربية أن نحو 40 ألف شخص توجهوا إلى سبتة في محاولات للعبور غير النظامي خلال أحداث أسفرت عن مصرع 11 شخصاً، وأن السلطات المغربية تواصل عبر قنوات التعاون مع نظيرتها الإسبانية التحقق من صحة الأنباء بشأن حالات الوفاة ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم.

وبحسب إعلام إسباني، ارتفع عدد الجثامين المنتشلة من مياه البحر في سبتة إلى 88. وأفادت مصادر أمنية إسبانية بأن نحو 69 ألفاً و500 مهاجر عادوا إلى المغرب بعد أن دخلوا سبتة خلال الأيام الأخيرة.

وأكملت السلطات الإسبانية الأحد تركيب حاجز أمني عائم بطول 500 متر عند معبر تراخال الحدودي، بهدف الحد من محاولات العبور غير النظامي من الجانب المغربي. وكان قد توافد قبل أيام عشرات الآلاف من المغاربة إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة في محاولة للوصول إلى المدينة ومنها إلى أوروبا بطرق غير نظامية.

تقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب، وتخضع للإدارة الإسبانية، whereas تطالب الرباط باسترجاعها.