رد قطر على الادعاءات الإيرانية
أوضحت قطر في بيانها الصادر يوم الجمعة أن المزاعم الإيرانية لا يمكن اعتبارها أساسًا قانونيًا للهجمات التي استهدفت أراضيها، وأكدت أنها تحتفظ بحقها في الرد والدفاع عن نفسها وتطالب بتعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.
تفاصيل الرسالتين المرسلتين إلى الأمم المتحدة وفرنسا
صدرت هذه التصريحات في رسالتين متطابقتين أرسلتهما علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، إلى كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة وجيروم بونافون المندوب الدائم لفرنسا الذي يرأس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الحالي، وذلك ردًا على رسالة وجهها القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة.
موقف مجلس الأمن والقرار 2817
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الرسائل المذكورة شددت على أن الادعاءات الإيرانية، مهما تكررت، لا يمكن أن تُعد سندًا قانونيًا للهجمات غير المبررة وغير المشروعة التي استهدفت قطر منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي.
واعتبرت الدوحة أن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصةً حظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.
وفي الحادي عشر من مارس الماضي، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2817 الذي أدان بأقوى العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت كلًا من قطر والبحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات والأردن، ووصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد جدي للسلم والأمن الدوليين، وطالب إيران بوقفها على الفور.
كما رفضت قطر تبرير إيران لهجماتها بادعاء حق الدفاع عن النفس.
