أكد الرئيس التنفيذي لشركة «تداول» السعودية محمد الرميح أن المرحلة القادمة تستهدف ربط المستثمرين الصينيين بالشركات السعودية وتمكين الجهات المصدرة السعودية من الوصول إلى مصادر جديدة لرؤوس الأموال، بالإضافة إلى استقطاب جهات الإصدار الصينية إلى السوق السعودية.
تعميق الترابط عبر الحوار
وفي كلمته خلال ملتقى الأسواق المالية «سيليكت- شنغهاي 2026»، أوضح الرميح أن «تداول السعودية» تسعى للبناء على التقدم المحقق من خلال توسيع الربط ليشمل الأسهم وأدوات الدين والإدراج المتبادل وجمع رؤوس الأموال، وليس مجرد صناديق الاستثمار المتداولة.
وأضاف أن تعميق الترابط بين الأسواق لا يعتمد على إتاحة الوصول فقط، بل يتطلب حواراً وتفهماً متبادلاً واتصالاً مباشراً بين مجتمعات الاستثمار، وهو ما يسعى الملتقى لتحقيقه من خلال جمع المشاركين وبحث فرص التعاون.
زيادة الانفتاح ودعم التنويع الاقتصادي
وتأتي هذه الخطط في إطار سعي المملكة لزيادة انفتاح سوقها المالية أمام رؤوس الأموال العالمية، بعد أن فتحت هذا العام سوق الأسهم الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وألغت نظام المستثمر الأجنبي المؤهل واتفاقيات المبادلة، ما أتاح للمستثمرين غير المقيمين شراء الأسهم مباشرة دون متطلبات التأهيل السابقة.
كما تعمل المملكة على تطوير أسواقها المالية لدعم خطط تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، من خلال توسيع المنتجات الاستثمارية وتعزيز السيولة وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.
توسيع قنوات الربط بين السوقين
وقد توسعت قنوات الربط بين السوقين السعودية والصينية في عام 2024 مع إطلاق صندوقين متداولين يركّزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن، مما أتاح للمستثمرين الصينيين مساراً للاستثمار في السوق السعودية.
وفي نفس العام، أدرجت السوق السعودية صندوقين متداولين يتتبعان أوراقاً مالية صينية مدرجة في هونغ كونغ، لتكون هناك قنوات استثمارية تسمح بتدفق رؤوس الأموال بين السوقين في كلا الاتجاهين.
