التعديلات على سقف الشراء المباشر ونطاقه
أصدرت الجهات المختصة نظاماً جديداً للمناقصات والمشتريات الحكومية يحل محل النظام الذي صدر عام 1440هـ، ويستهدف هذا النظام تسريع إجراءات التعاقد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز المحتوى المحلي وتشجيع البحث والتطوير والابتكار.
من أبرز التعديلات رفع سقف الشراء المباشر من مائة ألف ريال إلى مليون ريال، مع توسيع الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى هذا الأسلوب لتشمل مجالات البحث والتطوير والابتكار، والرخص والبرامج الإلكترونية، والاشتراكات في المواقع، والتدريب، وحجز المساحات في المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى التعاقد مع ممارسي المهن الحرة.
إجراءات التسريع والتفويض
أصبحت لجنة فتح العروض ولجنة فحصها كياناً واحداً بعد دمجهما، وخُفّضت مدة التوقف الدنيا من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام عمل، بالإضافة إلى زيادة سقف التفويض الممنوح لرئيس الجهة الحكومية من عشرة ملايين ريال إلى خمسين مليون ريال.
ضمانات القطاع الخاص والدعم المحلي
وضع النظام قيداً يمنع الجهة الحكومية من إصدار ترسية جديدة في حال وجود مستحقات مالية غير مسددة للمتعاقدين، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وأجاز دفع المقدم لكامل قيمة العقد وفق ما تقرره اللائحة، بالإضافة إلى رفع قيمة المشتريات المستثناة من تقديم الضمان النهائي من مائة ألف ريال إلى ثلاثمائة ألف ريال.
كما خفّضت قيمة الغرامة القصوى لتأخير السداد في العقود غير التوريدية من عشرين بالمائة إلى خمسة عشر بالمائة، وأُعطيت الجهات الحكومية مساحة أوسع لتعديل أوامر التغيير وفق الضوابط المحددة.
وسّع النظام أدوات دعم الاقتصاد المحلي عبر تنظيم توطين الصناعة ونقل المعرفة، ووضع إطار خاص لدعم البحث والتطوير والابتكار لاستغلال المشتريات الحكومية في تنمية القدرات المحلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
