انحسار طوابير شراء الذهب في مصر بعد تراجع الأسعار

تراجع الطلب على الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة السابقة، ما جعلها تتصدر قائمة الخيارات الادخارية والاستثمارية لدى المصريين؛ وبعد ذلك اختفت الطوابير التي كانت تتشكل أمام محال ومتاجر الذهب، ولم تعد هناك قوائم انتظار أو حجز أو دفع مقدّم لشراء المشغولات أو السبائك.

استعادة جاذبية المنتجات الادخارية بالبنوك

وبحسب ما أفاد به متعاملون في السوق، انخفضت أسعار الذهب بنحو 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 حوالي 1800 جنيه، متراجعاً من حوالي 7525 جنيه في بداية مارس إلى نحو 5725 جنيه حالياً؛ وقد ساهم هذا التراجع في تهدئة وتيرة الطلب مقارنة بالفترات التي شهد فيها المعدن صعوداً حاداً.

في المقابل، استعادت بعض المنتجات الادخارية التي تقدمها البنوك جزءاً من جاذبيتها، وذلك بعد إعادة تسعير عدد من الشهادات وحسابات التوفير وزيادة العوائد عليها، ما أعاد توجيه شريحة من المدخرين الباحثين عن عائد ثابت نحو هذه الأدوات؛ وثار تساؤل حول مدى قدرة القطاع المصرفي على استقطاب جزء من السيولة التي اتجهت إلى الذهب خلال الفترة الماضية.

تحول تفضيلات المدخرين والمنافسة المصرفية

تغير مزاج المصريين وتفضيلاتهم تجاه وسائل الادخار والاستثمار، وخف بريق الذهب مع خضوعه لتصحيح سعري عنيف يتوقع أن يستمر لفترة قبل أن يتعافى ويستأنف صعوده؛ وفي الوقت نفسه، انفتحت شهية البنوك للسيولة فعادت إلى رفع العائد على شهادات ومنتجات الادخار وأطلقت أوعية جديدة في محاولة لاستعادة جزء من السيولة التي تحولت إلى الذهب في الفترة السابقة.

وقال مصرفيون وخبراء اقتصاد كلي لـ«العربية Business»: «إن تراجع الزخم في سوق الذهب، بالتزامن مع المنافسة المتزايدة بين البنوك على جذب السيولة، يمنح القطاع المصرفي وصناديق الاستثمار النقدية فرصة لاستعادة جزء من المدخرات التي تحولت إلى شراء الذهب خلال موجة ارتفاع الأسعار، بجانب تعزيز قدرتها على توسيع قاعدة المدخرات».

ولفت المصرفيون إلى أن البنوك صعدت من إجراءاتها في الأسابيع الأخيرة من خلال تعديل تسعير أدواتها الادخارية، نظراً لاحتياجها المتزايد للسيولة بهدف تمويل نمو الائتمان، وزيادة الاشتراكات في أدوات الدين الحكومية، ومع تزايد التدفقات الأجنبية إلى السوق المحلية، ارتفع الطلب على السيولة المقومة بالجنيه.