قال الدكتور علي الدكروري، الخبير الاقتصادي، إن النتائج التي أسفرت عنها زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر، واللقاءات التي جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، وتدفع بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى آفاق أرحب تقوم على الاستثمار الصناعي، والإنتاج المشترك، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.
مواءمة الرؤى التنموية
وأشار الدكروري إلى أن اتفاق الزعيمين على تعزيز التكامل بين «رؤية مصر 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» يعكس إرادة مشتركة لبناء شراكة أكثر عمقاً، ويفتح الباب أمام تحول مصر إلى محور إقليمي رئيسي للصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
مجالات التعاون الواسعة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن أهمية ما أسفرت عنه الزيارة تبرز من خلال تنوع القطاعات التي غطاها البيان المشترك، وفي مقدمتها التصنيع المحلي، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني.
توسعات المنطقة الصناعية المشتركة
ولفت الدكروري إلى أن الإعلان عن انطلاق المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد أحد أبرز مخرجات الزيارة، نظراً لما يتيحه من فرص لتوسيع القاعدة الصناعية، وجذب استثمارات جديدة، ورفع نسبة المكون المحلي، ودعم الصادرات المصرية.
وأضاف أن القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه التفاهمات ستظهر من خلال قدرة الجانبين على ترجمتها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ومصانع، وخطوط إنتاج، وبرامج تدريب، وآليات لنقل المعرفة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة.
وشدد الدكروري على أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون قاعدة للصناعات والاستثمارات الصينية الموجهة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مؤكداً أن ربط التعاون بأهداف واضحة في مجالات التصنيع، والتصدير، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية سيمنح الشراكة بين البلدين أثراً اقتصادياً وتنموياً أوسع وأكثر استدامة.
