ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف السعودية الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

تصنيف الائتمان والنظرة المستقبلية

أصدرت ستاندرد آند بورز تقريرها الأخير الذي أكد تصنيف المملكة الائتماني عند مستوى A+ وصنّفت نظرتها المستقبلية بأنها مستقرة.

العوامل الداعمة للتصنيف

وضحت الوكالة أن تثبيت التصنيف والنظرة المستقرة يعكس قدرة السعودية على التعامل مع الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وذلك بفضل تنوّع بنية تحتية لتصدير الطاقة داخل البلاد، بالإضافة إلى مرونتها وإمكاناتها الكبيرة في تخزين النفط وتكريره داخل وخارج الحدود.

اقرأ أيضاً: السعودية تُجدد التزامها بحماية البحار وتعزيز الحوكمة المستدامة للمصايد

وأضافت أن النظرة المستقرة تعكس استمرار زخم النمو غير النفطي وإيراداته، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري وفق رؤية السعودية 2030، ما يدعم الاقتصاد والمسار المالي.

اقرأ أيضاً: قطاع توصيل الطلبات في السعودية يسجل 132 مليون عملية طلب بنمو 30.5% خلال الربع الثاني 2026

ولفتت إلى أن القطاعات غير النفطية حافظت على مرونتها رغم التوترات الجيوسياسية، بدعم من استمرار الإنفاق الاستهلاكي.

اقرأ أيضاً: الفريجي يؤكد تحويل مشروعات الإنتاج الإعلامي إلى رصيد معرفي مستدام

التوقعات الاقتصادية والمالية

وتوقعت أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في 2026، ثم يرتفع بنحو 8.2% في 2027 نتيجة زيادة إنتاج النفط، مع متوسط نمو يبلغ 3.3% خلال 2028 و2029.

وأوضحت أن القطاع غير النفاطي، بما يشمل الأنشطة الحكومية، يشكل الآن حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي، ارتفاعاً من 65% في 2018، ما يعكس نتائج جهود التنويع الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: واشنطن تعزز دعمها الاستخباراتي للسعودية في عملياتها ضد الحوثيين باليمن

ولاحظت أن صافي أصول الحكومة العامة يشكل أحد ركائز القوة الرئيسية للمملكة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية 2020.

وأضافت أن الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 يعزز متانة المالية العامة، وتتوقع أن تستمر المملكة باتباع نهج حصيف ومرن، مع الالتزام بأهداف الرؤية 2030 دون الإضرار بالمالية العامة، وترى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة ستدعم نمو القطاع غير النفطي.