تصنيف الائتمان والنظرة المستقبلية
أصدرت ستاندرد آند بورز تقريرها الأخير الذي أكد تصنيف المملكة الائتماني عند مستوى A+ وصنّفت نظرتها المستقبلية بأنها مستقرة.
العوامل الداعمة للتصنيف
وضحت الوكالة أن تثبيت التصنيف والنظرة المستقرة يعكس قدرة السعودية على التعامل مع الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وذلك بفضل تنوّع بنية تحتية لتصدير الطاقة داخل البلاد، بالإضافة إلى مرونتها وإمكاناتها الكبيرة في تخزين النفط وتكريره داخل وخارج الحدود.
وأضافت أن النظرة المستقرة تعكس استمرار زخم النمو غير النفطي وإيراداته، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري وفق رؤية السعودية 2030، ما يدعم الاقتصاد والمسار المالي.
ولفتت إلى أن القطاعات غير النفطية حافظت على مرونتها رغم التوترات الجيوسياسية، بدعم من استمرار الإنفاق الاستهلاكي.
التوقعات الاقتصادية والمالية
وتوقعت أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في 2026، ثم يرتفع بنحو 8.2% في 2027 نتيجة زيادة إنتاج النفط، مع متوسط نمو يبلغ 3.3% خلال 2028 و2029.
وأوضحت أن القطاع غير النفاطي، بما يشمل الأنشطة الحكومية، يشكل الآن حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي، ارتفاعاً من 65% في 2018، ما يعكس نتائج جهود التنويع الاقتصادي.
ولاحظت أن صافي أصول الحكومة العامة يشكل أحد ركائز القوة الرئيسية للمملكة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية 2020.
وأضافت أن الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 يعزز متانة المالية العامة، وتتوقع أن تستمر المملكة باتباع نهج حصيف ومرن، مع الالتزام بأهداف الرؤية 2030 دون الإضرار بالمالية العامة، وترى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة ستدعم نمو القطاع غير النفطي.
