عقدت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية التابعة للبرلمان الأوروبي، يوم الخميس، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة محاولات الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة التي تديرها إسبانيا.
تصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة
خلال الاجتماع الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، بأن أوروبا تمكنت خلال العقد الأخير من ضبط تدفقات الهجرة غير النظامية، لكن ما شهدته سبتة مؤخراً ألقى بظلاله على ذلك الإنجاز. وأضاف برونر أنه لم يحدث خلال العقدين الماضيين أن شهدت أي من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي حادثة بهذا الحجم الذي جرى في سبتة.
وأوضح برونر أن الأحداث الأخيرة شكلت اختباراً لقدرة الاتحاد على الصمود ولأمن حدوده الخارجية، وكشفت عن وجود أطراف لا تبالى بسلامة الأبرياء بل ولا بحياتهم. ووصف محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة بأنها انتهاك لأمن الاتحاد الأوروبي وسلامة حدوده الخارجية، وأكد رفضه القاطع لذلك.
موقف برونر من دعوات تعليق شنغن
وأشار برونر إلى أن دعوات بعض الدول إلى تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا يمكن تفهمها، لكنه شدد على أن إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية يجب أن تبقى إجراءً أخيراً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة وبما يتناسب مع الموقف.
رئيس سبتة يصف الوضع بالأصعب
من جانبه، قال رئيس مدينة سبتة ذاتية الحكم، خوان خيسوس فيفاس، إن المدينة تمر بإحدى أصعب الفترات في تاريخها الحديث. وأضاف أن مراكز إيواء المهاجرين في المدينة تجاوزت طاقتها الاستيعابية، وأن الحياة لم تعد بعد إلى طبيعتها. وأكد فيفاس ضرورة أن تتخذ السلطات المختصة جميع التدابير اللازمة لإعادة الأوضاع في المدينة إلى طبيعتها.
وقبل أيام، توافد عشرات الآلاف من الأشخاص القادمين من المغرب إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة، في محاولة للوصول إلى المدينة ثم إلى أوروبا بطرق غير نظامية. وتقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب، وتخضع للإدارة الإسبانية، بينما تطالب الرباط باستعادتها.
