أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، وهو هيئة رسمية، يوم الجمعة، زيادة عدد الوفيات الناجمة عن موجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية إلى 14 حالة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المعطيات الرسمية الصادرة عن الجانب الإسباني تفيد بتسجيل 80 وفاة.
ارتفاع حصيلة الوفيات في المغرب وبيانات إسبانية
جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن المجلس، ليشكل ثاني موقف رسمي مغربي بخصوص أحداث العبور الجماعي، بعد تصريح أدلت به وزارة الداخلية في الأحد الماضي، تلته إفادات لمسؤولين في وكالة المغرب للأنباء دون الكشف عن أسمائهم.
وأوضح المجلس أن حصيلة الوفيات داخل الأراضي المغربية ارتفعت من 11 إلى 14 حالة. كما أشار إلى أن السلطات الإسبانية أعلنت، استناداً إلى معطيات رسمية، عن وقوع 80 وفاة مرتبطة بهذه الأحداث.
انتقادات لتعامل سلطات سبتة مع المهاجرين
وجه المجلس انتقادات لطريقة تعامل سلطات سبتة مع المهاجرين غير النظاميين، معتبراً أنها لم تقدم المساعدة اللازمة لهم. وذكر أن سلطات سبتة أصدرت تعليمات بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر الكبرى داخل المدينة، مما حرم العابرين من الحصول على الماء والغذاء.
وأفاد المجلس أيضاً بأنه وثق تعرض مهاجرين غير نظاميين لاعتداءات وهجمات ذات طابع عنصري وكراهية للأجانب داخل سبتة. واعتبر أن الحماية والمساعدة المقدمتين للمهاجرين غير النظاميين لم تكن كافية.
إحصاءات الإصابات والتوقيفات
أضاف المجلس أن عدد الإصابات بين المدنيين بلغ 136 إصابة طفيفة، فيما تم نقل 13 مصاباً إلى المستشفيات، خاصة في حالات الكسور أو الحاجة إلى إجراء فحوص بالأشعة المقطعية. كما أشار إلى تقديم استشارات وعلاجات طبية لـ87 عنصراً من القوات العمومية المغربية.
ولفت المجلس إلى أنه لم تصدر أي معطيات من السلطات الإسبانية بشأن وقوع إصابات في صفوف قواتها. وأوضح أن نحو 100 شخص تم توقيفهم على خلفية أحداث سبتة، من بينهم 11 قاصراً.
وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها مدينة بني أنصار (شمال)، المتاخمة لمدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية، أفاد بيان المجلس بإحالة 23 شخصاً إلى محكمة الناظور (شمال)، بينهم أجنبيان، بالإضافة إلى إحالة 11 قاصراً إلى التحقيق أمام المحكمة نفسها.
الأضرار المادية والحصيلة الإجمالية
رصد المجلس أيضاً أضراراً مادية شملت 61 سيارة خاصة، و15 دراجة نارية، و18 مركبة تابعة للقوات العمومية في مدينة الفنيدق والمعبر الحدودي ببني أنصار.
يذكر أنه خلال الفترة بين 29 و31 يوليو/تموز الماضي، توافد عشرات الآلاف من المغاربة إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة في أكبر موجة عبور غير نظامية نحو المدينة، قبل أن يعود معظمهم إلى الفنيدق. وتقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب وتخضع للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باستعادة السيادة عليها.
وفي يوم الاثنين، أعلنت سلطات سبتة أن ما بين 3 آلاف و5 آلاف مهاجر لا يزالون داخل المدينة، بعد عودة أكثر من 69 ألف شخص إلى المغرب عقب موجة العبور الجماعي.
