موافقة البنك الدولي على المنحة
أقرّ البنك الدولي تقديم منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار إلى سوريا، تهدف إلى المساهمة في بناء أسس قطاع مالي يتميز بالحداثة والأمان والرقمنة. وجاء الإعلان عن هذه الموافقة في بيان صدر مساء الجمعة، أكد فيه أن مجلس المديرين التنفيذيين صادق على المنحة في السادس من شهر أغسطس الحالي، على أن تُقدَّم عبر المؤسسة الدولية للتنمية.
تفاصيل مشروع تحديث القطاع المالي السوري
وأوضح البيان أن المنحة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، ستُخصص ضمن إطار “مشروع تحديث القطاع المالي السوري”. وأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على جعل التعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة ووضوحاً، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
ولفت البيان إلى أن القطاع المالي في سوريا ما زال محدود الحجم، ويتركز حول المصارف، كما يعتمد بشكل كبير على استخدام النقد الورقي. وأضاف أن ضعف البنية التحتية الخاصة بالمدفوعات الرقمية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه أنظمة الرقابة والاستقرار المالي، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، ويعوق الحصول على التمويل، ويحد من قدرة البلاد على إعادة الارتباط بقنوات التمويل الدولية.
أهداف المشروع ومكوناته الرئيسية
وذكر البيان أن المشروع سيدعم جهود تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز آليات الرقابة، بالإضافة إلى رفع الكفاءات التشغيلية لمصرف سوريا المركزي ووحدة الاستخبارات المالية. كما سيمول المشروع البيئة التكنولوجية اللازمة لتوفير تدفقات مالية آمنة وفعالة وشفافة، تشمل البنية التحتية لأنظمة الدفع والأسواق المالية والبنية التحتية الائتمانية.
وأشار البيان إلى أنه سيتم الاستثمار في الأنظمة المصرفية الأساسية لمصرف سوريا المركزي، وكذلك في قدرات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. ويهدف المشروع إلى إعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية في قطاع التجزئة سنوياً، وتشجيع الاستخدام النشط للمدفوعات الرقمية.
