أعلنت وكالة الأنباء العراقية، يوم السبت، عن توقيف محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري، المعروف بلقب “أبو مازن”، بالإضافة إلى شخص مقرب منه، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على أموال العقود الحكومية في المحافظة.
تفاصيل عملية الاعتقال
ونقلت الوكالة عن مصدر رفيع المستوى أن قوات الأمن ألقت القبض على الجبوري في العاصمة بغداد بتهم فساد، دون الإفصاح عن طبيعة الملفات التي يجري التحقيق فيها أو الجهة التي أصدرت أمر التوقيف.
وفي تطور لاحق، أفادت مصادر رفيعة باعتقال محمد الهجف، المقرب من الجبوري، بتهمة الاستحواذ على أموال عقود في محافظة صلاح الدين.
غموض يحيط بالقضية
لم تكشف المصادر عن قيمة الأموال محل التحقيق أو العقود المرتبطة بالقضية، كما لم يصدر أي تعليق فوري من الجبوري أو الهجف بشأن الاتهامات الموجهة إليهما.
السياق الأوسع لمكافحة الفساد
يأتي هذان الاعتقالان في إطار حملة تواصل الحكومة العراقية إعلانها لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام.
والجدير بالذكر أن الجبوري شغل منصب محافظ صلاح الدين ووزير الدولة لشؤون المحافظات، كما كان عضواً في مجلس النواب العراقي.
سجل قضائي سابق وعقوبات أمريكية
وسبق أن أصدرت محكمة عراقية، في مارس 2026، مذكرة قبض بحقه في قضية منفصلة، بناءً على شكوى تقدم بها رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، بتهمتي التهديد والإساءة العلنية.
وفي عام 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الجبوري على قائمة العقوبات بموجب قانون “ماغنيتسكي”، متهمة إياه بالفساد واستغلال المناصب والأموال العامة، وفقاً للبيان الرسمي للخزانة الأميركية.
