قرار الإحالة إلى مجلس الأمن
اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينص على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بدعوى عدم تقديم إيران المعلومات وإتاحة الوصول اللازمين بشأن أنشطتها النووية.
تفاصيل التصويت والمعارضات
وُضع القرار للتصويت في مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة، فحصل على تأييد 23 دولة، بينما صوتت الصين وروسيا والنيجر ضده، وامتنعت 8 دول عن التصويت، ولم تشارك دولة حُرمت من حق التصويت بسبب متأخرات مستحقة عليها للوكالة.
تقرير غروسي والمطالبات
طالب القرار بإحالة القرار الجديد، إلى جانب القرارات السابقة بشأن إيران الصادرة في يونيو/ حزيران 2025 ويونيو/ حزيران 2026، وتقرير المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي المؤرخ في الأول من سبتمبر/ أيلول، إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد القرارات السابقة التي خلصت إلى أن إيران لم تفِ بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الذي أبرمته مع الوكالة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن تقرير غروسي الأخير وثّق استمرار إيران في انتهاك التزاماتها. وأبدى القرار “قلقًا بالغًا” إزاء هذا الوضع، داعيا إيران إلى معالجة انتهاكات التزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية، وشدد على ضرورة التحقق من عدم تحويل المواد النووية عن الأغراض السلمية، وأكد ضرورة حل الملف النووي الإيراني عبر السبل الدبلوماسية، ودعا الحكومة الإيرانية إلى المشاركة بجدية ودون شروط مسبقة في محادثات تهدف إلى بناء ثقة دولية بأن برنامجها النووي سلمي بالكامل، وأشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف الدولية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، وحث جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء في المسار الدبلوماسي.
