المفوض السامي لحقوق الإنسان يعرب عن صدمته إزاء أحداث العنف في بريطانيا

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم الخميس، عن شعوره بالصدمة إزاء موجة العنف التي شهدتها مناطق متفرقة من بريطانيا خلال الأيام الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان مثيرو شغب في إيرلندا الشمالية قد استهدفوا، يوم الثلاثاء، أقليات عرقية ومقيمين أجانب بإحراق منازل ومركبات، وذلك بعد حادثة طعن اتُهم فيها رجل من أصل سوداني بمحاولة القتل. وفي اليوم التالي، لجأت الشرطة إلى استخدام مدافع المياه لمواجهة المحتجين لليلة ثانية على التوالي.

إدانة رسمية للاحتجاجات العنيفة

وفي وقت سابق من شهر يونيو، كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد استنكر الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت على خلفية قضية شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، جرى تقييده بالأصفاد وهو في حالة احتضار بعد أن ادعى قاتله زوراً تعرضه لهجوم عنصري. واعتبر ستارمر أن استغلال هذه القضية لإثارة التوتر أمر «لا يُغتفر».

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، جميع الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته.

كما أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، قراراً بدعم أميركي يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب.

تركيا ترفض نشر قوات فرنسية في قبرص

أعلنت تركيا رفضها للاتفاق المبرم بين فرنسا وقبرص لنشر قوات فرنسية على الأراضي القبرصية، واصفة إياه بأنه مخالف للقانون الدولي. ونقل مصدر عسكري تركي مسؤول قوله إن «اتفاق وضع القوات الموقع، الاثنين الماضي، بين فرنسا، التي لا تتمتع بصفة ضامن في قبرص، والإدارة القبرصية اليونانية (جمهورية قبرص)، يخالف القانون الدولي واتفاقيات قبرص لعام 1960».

واعتبر المصدر أن الاتفاق يهدف إلى تغيير التوازن الهش في الجزيرة من جانب واحد، متجاهلاً إرادة «جمهورية شمال قبرص التركية» وحقوقها السيادية المتساوية. وخلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، رأى المصدر أن «هذه الإجراءات، التي قال إنها تفتقر إلى أي شرعية ولم تدرس نتائجها بعناية، قد تكون لها تداعيات خطيرة على جنوب الجزيرة».

وأكد أن تركيا تراقب عن كثب هذا الاستفزاز الذي يهدف إلى زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط، مشدداً على أن «أي تحالف عسكري يتجاهل التوازنات الحساسة في المنطقة ويستهدف حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لا يملك أي فرصة للنجاح».

وكانت فرنسا وقبرص قد وقعتا، الاثنين، «اتفاقية وضع القوات» التي تسمح بنشر جنود فرنسيين في قبرص، وذلك خلال اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا. وفي أبريل الماضي، أعلنت قبرص وفرنسا، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزيرة، رغبتهما في إبرام مثل هذا الاتفاق لاستضافة قوات فرنسية بهدف تنفيذ «عمليات إنسانية في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط».

ويحدد الاتفاق، المعروف باتفاقية وضع القوات، الإطار القانوني والحقوق والالتزامات المرتبطة بوجود قوات أجنبية في دولة مضيفة، بما يشمل المسائل القضائية واللوجستية والاتفاقات التشغيلية. وتطور باريس ونيقوسيا تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة عبر مناورات ومبادرات دفاعية مشتركة وتنسيق استراتيجي أوسع بشأن الأمن الإقليمي، وتستخدم القوات المسلحة الفرنسية قبرص قاعدة للانتشار والدعم، خاصة في مهام الإجلاء والمساعدات الإنسانية أثناء النزاعات في الشرق الأوسط.

وتوعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، بالرد على أي تهديد لحقوق تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية بعد توقيع الاتفاق. وفي كلمة أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، تحدث إردوغان عن تحركات لتوسيع التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، واصفاً إياها بـ«المبادرات الخبيثة» التي تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار المنطقة، وانضمت إليها «بعض الكيانات الصغيرة التي تفوق طموحاتها حجمها». وأضاف: «أقولها بوضوح تام: لا ينبغي لأحد أن ينجرف وراء المغامرة، إذا تعرضت حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية للتهديد في شرق المتوسط، فسيكون ردنا واضحاً وقوياً وحاسماً للغاية».

وفند المصدر العسكري التركي، الخميس، الحديث عن الأهداف الإنسانية للاتفاق، معتبراً أن هذه الخطوات تتزايد تحت غطاء أهداف إنسانية لكنها في الواقع تهدف إلى تحقيق مكاسب عسكرية، وتتجاهل الحقوق السيادية المتساوية للشعب القبرصي التركي، وتشكل تحركات تستهدف الإخلال بالتوازنات الحساسة القائمة، وتعدها جمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي كأنها غير ذات أثر قانوني.

استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني

أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، استقالته، الخميس، في خطوة مفاجئة، عازياً قراره إلى تقاعس رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة المالية عن تخصيص موارد كافية للاستثمار الدفاعي. وأبلغ هيلي ستارمر بأن خطة الحكومة للاستثمار الدفاعي «أقل بكثير مما هو مطلوب في هذا الوقت العصيب»، وقد تأخر نشر الخطة وسط تقارير عن خلافات بين وزارة الدفاع ووزارة الخزانة.

وكتب هيلي في رسالة استقالته: «لقد عجزتم، ولم ترغب وزارة الخزانة، عن تخصيص الموارد التي تحتاج إليها البلاد للدفاع عن نفسها في ظل تصاعد التهديدات»، مضيفاً: «لم يتبقَّ لي الآن خيارٌ آخر سوى تقديم استقالتي من منصب وزير الدفاع». ويشغل هيلي المنصب منذ انتخاب حكومة حزب العمال في يوليو 2024، ويُعد وزيراً ذا كفاءة وجاداً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكان ستارمر قد تعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وإلى 3% بحلول عام 2034، لكن كثيرين في الجيش يرون أن هذا غير كافٍ. وتُمثل هذه الاستقالة ضربة أخرى لرئيس الوزراء المُحاصر، الذي يواجه بالفعل مطالبات من زملائه في حزب العمال بالاستقالة، وتأتي في وقت أرجأت فيه الحكومة نشر خطة استثمار دفاعية طال انتظارها تحدد التمويل المخصص للقطاع خلال العقد المقبل، وسط تقارير تفيد بأن المبالغ المرصودة ستكون أقل بكثير من المستوى الذي طلبته وزارة الدفاع.

انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية

تسببت ضربة ليلية، الأربعاء، في قطع شبكة الكهرباء الخارجية عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا التي تحتلها روسيا، وفق ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت الوكالة في بيان أنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي، وأن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، مضيفة أن المنشأة «تعتمد حالياً على مولدات ديزل للطوارئ لتشغيل أنظمة تبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة، والحفاظ على الوظائف الأساسية للسلامة النووية».

وأشارت الوكالة إلى أن الضربة وقعت عند الساعة التاسعة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) الأربعاء، واستهدفت محطة كهرباء فرعية تغذي المنشأة، وهي المرة التاسعة عشرة التي ينقطع فيها مصدر الطاقة الخارجي عن المحطة منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022. وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي: «انقطاع الكهرباء مرة أخرى (عن المحطة) يسلّط الضوء على هشاشة شبكة الكهرباء والمخاطر التي تواجه السلامة النووية خلال الحرب».

وتستعد المحطة، وهي الأكبر في أوروبا، لإصلاح خط الكهرباء الرئيسي الذي تعطل منذ 24 مارس، علماً بأنها تقع قرب خط المواجهة في جنوب أوكرانيا. وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على المحطة في الأيام الأولى للغزو، فيما تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بتعريض المنطقة لخطر كارثة نووية نتيجة الهجمات قرب المنشأة.