صادق البرلمان التركي، مساء الاثنين، على مشروع قانون “تعزيز التضامن ال وطني والتكامل المجتم عي”، ال ذي أعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، ليدخل حيز التنفيد.
إقرار القانون بعد مناقشات مطولة
جاء إقرار القانون في الجمعية العامة للبرلمان عقب جلسات نقاشية استمرت نحو اثنتي عشرة ساعة. وحظي القانون بتأييد 468 نائبًا، في حين صوت ضده 88 نائبًا، وامتنع ستة نوا ب عن التصويت.
وكا ن ال سب ت الما ضي، قدا أقرت لجنة العدل في البرلمان مشروع القانون نف سه، وال ذي يحمل عنو ان “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتم عي”.
أحكا م القانون وتفا صيل التأجيل
تشم ل أحكا م المشروع جر ائم تأسيس أو إدا رة تنظي م “بي كي كي”، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، باإضافة إلى الجرا ئم المرتكبة في إطا ر أنشطة التنظيم والجرا ئم المنص و ص ع ليها في قا نو ن منع تمويل الإرهاب.
وبحسب نص المشروع، سيتم تأجيل التحقيقات والمحا كمات المتعلقة بالجرا ئم المشمولة في القا نو ن لمدة خمس س نوا ت، بش رط ألا تتجا وز عقوبتها القص وى 15 عا ما سجنا، باستثنا ء جر ائم القتل العمد المرتكبة في إطا ر أنشطة التنظيم، والجرا ئم المرتكبة قب ل 1 يونيو/ حزير ان 2005 وال تي تستوجب عقوبة السجن الموب د.
أم ا التحقيقات والمحا كمات المتعلقة بالجر ائم ال تي تستوجب عقوبة تتجا وز 15 عا ما من السجن أو السجن الموب د، فسيتم تأجيلها لمدة عشر سنوا ت.
شروط تطبيق التأجيل
وفي كلتا الحالتين، يشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن ينشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتبارًا من تاريخ صدور قرار التأجيل.
