أعلنت جماعة الحوثي يوم الثلاثاء أنها تلقّت اتصالات من جهات إقليمية ودولية تتعلق بالتصعيد الدائر في اليمن، وأكدت تمسّكها بما سمّته “الحقوق المشروعة” للشعب اليمني، وعلى رأسها القضايا الإنسانية كفتح المطارات والموانئ ودفع الرواتب.
ورد هذا الموقف في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للجماعة ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام، نُشر عبر حسابه على منصة تلغرام.
تواصل الوفد المفاوض وشرعية العمليات
وأشار عبد السلام إلى أن الوفد المفاوض التابع للجماعة يواصل عقد اجتماعات واتصالات مع أطراف إقليمية ودولية متعددة من أجل توضيح رؤية الحوثيين تجاه المستجدات الأخيرة.
وأضاف أن العمليات التي يستهدف بها الحوثيون السفن والقوات والمعسكرات السعودية داخل الحدود اليمنية تأتي، وفق تعبيره، “ردّاً مشروعاً” على ما يعتبرونه اعتداءات على اليمن، مستشهداً في هذا السياق بالهجوم الذي استهدف مطار صنعاء في 13 يوليو/ تموز 2026.
شروط الحوثيين لأي مسار سياسي
وأكد عبد السلام أن أي مسار سياسي مقبل ينبغي أن يفضي إلى تحقيق الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها فتح المطارات والموانئ، وصرف المرتبات، واستئناف تصدير النفط والغاز، على أن تُوجَّه عائداتهما إلى الخدمات العامة، وذلك وفق ما ورد في خارطة الطريق.
واتهم عبد السلام السعودية باستغلال الهدنة التي استمرت أربع سنوات لتصعيد الضغوط الاقتصادية والمعيشية، مدّعياً أنها شدّدت الحصار عبر إطالة إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، واستهدفت البنوك والصرافين والتجار.
كما اتهم الرياض برفض الحوار رغم إعلانها دعم الحلول السلمية، مضيفاً أن جماعته لم تغلق باب التفاوض وستواصل، على حد قوله، “الدفاع عن سيادة اليمن وانتزاع حقوق الشعب اليمني”.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية أو السعودية بشأن ما ورد في البيان حتى اللحظة.
