أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم في خطة الحكومة العراقية الرامية إلى حصر الأسلحة بيد الدولة.
دعوات أممية لتعزيز السيطرة الحكومية
وخلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، أوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، أن ضمان سيطرة الحكومة الوطنية على جميع الأسلحة المنتشرة داخل الأراضي العراقية يعد أمراً بالغ الأهمية. وأضاف أن غوتيريش يطمح إلى تحقيق تقدم في المساعي الرامية إلى ضمان خضوع الأسلحة التي تمتلكها القوات المسلحة في البلاد لسلطة الدولة تحت إطار موحد.
تحذيرات من تدخلات إقليمية
وتناول حق في حديثه الاتهامات الموجهة إلى دول في المنطقة بتزويد الجماعات المسلحة في العراق بالسلاح، داعياً جميع دول الجوار إلى التعاون من أجل ضمان احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.
خطوات حكومية عراقية
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت يوم الثلاثاء الماضي بأن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بإعداد مشروع قانون يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. وفي وقت سابق، وتحديداً في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، عن تشكيل لجنة مختصة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها بدأت بالفعل أعمالها.
ويُعد ملف الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق، خاصة في ظل وجود فصائل مسلحة بعضها منضوي تحت لواء الحشد الشعبي وبعضها الآخر يعمل بشكل مستقل. وتسعى الحكومة العراقية عبر هذه الإجراءات إلى تعزيز سلطة المؤسسات الأمنية وترسيخ الاستقرار الداخلي، في محاولة لتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
