نفى الحكومة استخدام القواعد العسكرية
في بيان صادر يوم السبت، نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تكون أي قاعدة عسكرية في غرب البلاد قد استُخدمت كنقطة انطلاق لطائرات مسيرة أوكرانية تستهدف ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي في البحر المتوسط.
وجاء هذا النفي ردًا على تقرير إعلامي تحدث عن وجود عناصر أوكرانية متخصصة في تشغيل المسيرات البحرية في شمال غرب ليبيا منذ نهاية 2025، واستخدام قاعدة مصراتة العسكرية لتنفيذ عمليات ضد سفن روسية تابعة لما يُطلق عليه أسطول الظل.
وأوضحت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة أنها تابعت ما ورد في التقرير الصحفي من مزاعم بشأن استخدام قاعدة مصراتة العسكرية منطلقًا لتنفيذ عمليات تستهدف أطرافًا أو مصالح خارجية.
حادث ناقلة الغاز الروسية
أكدت الوزارة أنها لم تمنح أي طرف أجنبي إذنًا باستخدام الأراضي أو المنشآت أو الأجواء أو المياه الإقليمية الليبية لتنفيذ أعمال عدائية ضد أي دولة أو جهة، وشددت على أن nessuna من المنشآت العسكرية الوطنية قد وُظف أو خصص لهذا الغرض.
كما بيّنت أن جميع أشكال التعاون العسكري والتدريب الفني مع الدول الصديقة تخضع للأطر الرسمية والقانونية المعتمدة، وتجدد التزامها الكامل بسيادة الدولة الليبية ورفضها استخدام الأراضي الليبية منطلقًا لأعمال قد تعرض الأمن القومي الليبي أو علاقات ليبيا الخارجية للخطر.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تقديم ادعاءات مستندة إلى مصادر مجهولة باعتبارها حقائق مثبتة، مطالبة بالرجوع إلى الجهات الليبية المختصة للتحقق من المعلومات المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت العسكرية.
وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات الليبية تعرض ناقلة الغاز الروسية “أركتيك ميتاغاز”، المحملة بنحو 62 ألف طن من الغاز الطبيعي، لانفجارات وحريق هائل أدى إلى غرق أجزاء منها على بعد نحو 130 ميلًا بحريًا شمال ميناء سرت وسط البلاد، بينما جرى إنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 30 شخصًا.
وفي حينه، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا باستهداف الناقلة عبر زوارق مسيرة قال إنها انطلقت من شواطئ ليبيا، وفق ما نقلت عنه وكالة “تاس” الروسية.
لجنة الأمن القومي تطالب بالتحقيق
آنذاك، أصدرت لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي بيانًا رفضت فيه أي مزاعم تشير إلى انطلاق المسيرات التي استهدفت الناقلة من الأراضي الليبية، مطالبة بالتحقيق في الحادث.
