تقرير «فيتش»: الصكوك تتفوق على السندات في السيولة بالسعودية وعُمان والبحرين

كشف تقرير صادر حديثاً عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، معنيّاً بقياس مستوى السيولة في أدوات الدين خلال شهر أغسطس 2026، عن تفوق واضح للصكوك على السندات في كلٍّ من السعودية وعُمان والبحرين.

تساوٍ في قطر والإمارات وتفوق للسندات الكويتية

وفي المقابل، سجّلت السندات والصكوك في كلٍّ من قطر والإمارات درجات سيولة متكافئة، بينما جاءت السندات الكويتية في موقع أفضل من الصكوك من حيث سهولة التسييل.

مستويات السيولة والصكوك

وأفادت الوكالة بأن مستويات السيولة لدى أغلب الصكوك التي تشملها تغطيتها تقترب من الأرقام التي كانت مسجلة قبل اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية. ومع أن سيولة الصكوك لم تبلغ بعد ذروتها المسجلة في يناير الماضي قبل الحرب، فإن متوسط السيولة خلال شهر أغسطس يعد الأعلى منذ بداية الصراع.

ويرجَّح أن تبقى السيولة عند مستويات متدنية ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة. كما تختلف وتيرة تحسّن السيولة باختلاف التصنيفات الائتمانية والدول والقطاعات والعملات ودرجة الحساسية للمخاطر الجيوسياسية؛ إذ تحقق الصكوك الحاصلة على تصنيف استثماري درجات سيولة أفضل مقارنة بالصكوك غير المصنفة ضمن هذا النطاق.

منهجية التقييم وتباين الدرجات

وتعتمد «فيتش» في تقييمها للسيولة على درجات تصدرها وكالة «بلومبيرغ» تُعرف باسم «تقييم السيولة». وتعكس هذه الدرجات مستوى سهولة تحويل الأوراق المالية إلى نقد، وتتراوح قيمتها بين 1 و100 نقطة؛ حيث تُمنح الدرجة 100 للأوراق التي تنخفض فيها تكاليف التسييل إلى أدنى حد ضمن فئة الأصول، بينما تُخصص الدرجة 1 للأوراق التي ترتفع تكاليف تسييلها. ويشكّل نموذج «تقييم السيولة» أداةً قائمة على البيانات توفّر مؤشراً يومياً لسيولة كل ورقة مالية على حدة، ويوضح العلاقة بين حجم التداول والتكلفة والوقت اللازم.

بحلول 12 أغسطس، أظهرت أسواق الصكوك والسندات المقومة بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي تبايناً في مستويات السيولة، إذ بلغ متوسط درجة السيولة لتلك الأدوات الدولارية نحو 50 نقطة.

وعلى الصعيد العام، تفوّقت الصكوك على السندات من حيث السيولة عند النظر إلى جميع العملات، إذ سجّلت متوسط درجة سيولة قدره 57 نقطة، في حين بلغ متوسط الدرجات للسندات 53 نقطة. وبعد استثناء الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي من الحسابات، تزداد الفجوة اتساعاً لصالح الصكوك، حيث تقفز سيولتها إلى 68 نقطة، فيما لا تتجاوز سيولة السندات 57 نقطة.