قرارات الفائدة المتوقعة
الأسبوع القادم يشهد تركيزاً كبيراً على قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وسط استمرار الضغوط التضخمية التي أظهرت readings أعلى من التوقعات للمؤشر الأساسي بينما بقي المؤشر العام وفق التوقعات. هذه القراءة زادت احتمالات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي ستة وثمانين في المائة، مما يضع اجتماعه تحت مجهر الأسواق.
تأثير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية
أسعار خام برنت تستقر فوق مائة دولار للبرميل مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة حول مضيق هرمز وباب المندب، حيث تواصل الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك محادثات بين دول مجلس التعاون وإيران في عُمان، دون أن تؤدي حتى الآن إلى تهدئة على الأرض. هذا الوضع يبقي علاوة المخاطرة الجيوسياسية موجودة في أسعار النفط وقابلة للتغير مع أي تطورات ميدانية. ارتفعت تكاليف الطاقة لتؤثر claramente على قرارات التضخم خارج الولايات المتحدة، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار عشرين نقطة أساس هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يحذو حذوه بنك إنجلترا في اجتماع نوفمبر.
تحركات العملات والأسواق
الدولار الأمريكي يواجه ضغطاً مع توقعات بأن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي مساراً أكثر تشدداً من المتوقع، بينما يبقى الجنيه الإسترليني في وضع صعب بين تسارع التضخم ونمو اقتصادي قريب من الصفر. الين الياباني يتمركز حول مستوى 153.61 قبل ما يبدو أنه رفع مؤكد للفائدة من قبل بنك اليابان إلى حوالي واحد وربع في المائة، مدفوعاً بضعف الين وضغوط التضخم المستورد عبر أسعار الطاقة. بيانات التضخم الأمريكية للأسبوع الماضي أظهرت ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.4 على أساس شهري و3.4 على أساس سنوي، متطابقاً مع توقعات المحللين، بينما جاء المؤشر الأساسي أعلى بقليل من التوقعات بارتفاع شهري 0.3 مقابل توقعات 0.2، وظل السنوي ثابتاً عند 2.4. هذه القراءة الأكثر سخونة للمؤشر الأساسي رفعت احتمال رفع الفائدة هذا الأسبوع إلى ستة وثمانين في المائة، مما يجعل اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع حدثاً جوهرياً ومحورياً. في نفس السياق، من المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية مع توقعات بانتعاش إلى 0.8 بعد انخفاض سابق بلغ 0.6، وتحسن المبيعات الأساسية إلى 0.5 مقابل تراجع سابق 0.3، مما يشير إلى некоторая مرونة في الإنفاق الاستهلاكي. من المتوقع أيضاً أن يتراجع مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للنشاط الصناعي بشكل حاد من 47.4 إلى 28.9، وأن ترتفع طلبات إعانات البطالة الأسبوعية بشكل طفيف من 206 ألف إلى 209 ألف. يختتم الأسبوع يوم الجمعة باجتماع بنك اليابان الذي يبدو شبه مؤكد لرفع الفائدة إلى ما يقارب واحد وربع في المائة من مستواه الحالي القريب من واحد في المائة، وذلك بسبب استمرار ضعف الين والضغوط التضخمية المستوردة عبر أسعار الطاقة. هذه التوقعات ساهمت في تهدئة ضعف الين خلال الأسبوع الماضي بعد تدخلات وزارة المالية اليابانية عند المستويات التاريخية التي وصلت إلى 164 ثم الإغلاق الأسبوعي عند 153، وهو مستوى لم يُشاهد منذ فبراير الماضي.
