قرار المجلس الدستوري
ألغى المجلس الدستوري في فرنسا، يوم الجمعة، قرار منع استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأفراد الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم، معتبراً أن هذا الحظر يشكل مساساً غير متناسب بحريتهم في التعبير.
خلفية التشريع
كان البرلمان الفرنسي قد تبنى في 21 يوليو/تموز 2026 مشروعاً يحظر على القاصرين دون سن الخامسة عشرة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار أولوية أوروبية تهدف إلى حماية صحة الأطفال والمراهقين، وكان من المقرر أن يبدأ سريانه في شهر سبتمبر/أيلول.
تبريرات الإلغاء
وأوضح المجلس الدستوري أن منع القصر دون الخامسة عشرة من الوصول إلى خدمات إنترنت معينة يفرض على كل شخص، حتى البالغين، إثبات عمره قبل الاستخدام، لكنه لفت إلى أن غياب الشروط والحدود الواضحة لتقديم هذا الدليل يجعل التشريع غير مكتمل من حيث الضمانات القانونية المطلوبة.
