نظرة عامة على النمو الاقتصادي
أعلن المعهد الوطني للإحصاء بتونس أن الاقتصاد الوطني سجل زيادة قدرها 2.3 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وذلك بعد أن بلغ النمو في الربع الأول 2.6 بالمئة.
على أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
أداء القطاعات الرئيسية
وفقًا لبيانات المعهد، ساهم القطاع الفلاحي في النمو بنحو 0.51 نقطة مئوية بعد ارتفاع قيمته المضافة بـ5.5 بالمئة.
كما حافظ قطاع الخدمات على اتجاه إيجابي، محققًا نموًا بـ1.9 بالمئة ومساهماً بـ1.18 نقطة مئوية في الإجمالي.
وأوضح المعهد أن هذا الأداء يعود principalement إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع النزل (الفنادق) والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6 بالمئة، وقطاع الإعلام والاتصال بـ3.5 بالمئة، وقطاع النقل بـ1.7 بالمئة.
أما الصناعات المعملية (التحويلية) فارتفعت قيمتها المضافة بـ0.9 بالمئة، مدفوعة بارتفاع الصناعات الفلاحية والغذائية بـ2.1 بالمئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ1.6 بالمئة، والصناعات المختلفة بـ3.7 بالمئة.
في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 1.7 بالمئة، نتيجة انخفاض قطاع المناجم بـ9.6 بالمئة واستخراج النفط والغاز الطبيعي بـ1.1 بالمئة.
وباحتساب جميع مكونات القطاع الصناعي، بلغ نموه 0.3 بالمئة خلال الربع الثاني، بينما ارتفع قطاع البناء بنسبة 3.6 بالمئة.
التوقعات والأهداف المستقبلية
يذكر أن إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أظهرت أن تونس سجلت نمواً اقتصادياً قدره 2.5 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي لعام 2025.
وتسعى الحكومة إلى تسجيل نمو اقتصادي في حدود 3.3 بالمئة خلال عام 2026، بينما يرى صندوق النقد الدولي أن النسبة قد تستقر عند حوالي 2.1 بالمئة.
