الخلفية
في يوليو من العام الماضي، قررت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات على القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، نظراً لدوره في القضية التي انتهت بإدانة الرئيس السابق جايير بولسونارو وسجنه بتهمة محاولة الانقلاب بعد أن خسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2022.
المناقشات الحالية
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأميركية ناقشت إمكانية فرض عقوبات جديدة على نفس القاضي، وسط توترات نشبت بعد أن امتنعت البرازيل عن الموافقة على السفير الأميركي المقترح، وردّ واشنطن بإلغاء تأشيرة السفيرة البرازيلية.
التطورات الأخيرة
في ديسمبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن مورايس، وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية ذلك تحديداً في 13 ديسمبر 2025. جاء الرفع بعد أقل من خمسة أشهر على فرضها، وتزامن مع بدء واشنطن إلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من البرازيل. فسر مسؤولون أميركيون wówczas الخطوتين بأنهما تدلان على تقارب بين ترامب والرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وتخلي الرئيس الأميركي عن الدفاع الشديد عن حليفه اليميني بولسونارو.
