التحالف الإسلامي والأمم المتحدة يطلقان برنامجاً لتأهيل كوادر قانونية من فلسطين وتشاد في مكافحة تمويل الإرهاب

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الاثنين، برنامجاً تدريبياً قانونياً متخصصاً في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT). البرنامج الذي يحمل اسم “دليل” يهدف إلى تعزيز القدرات القانونية للكوادر الوطنية في الدول الأعضاء.

افتتاح البرنامج بمشاركة واسعة

جاء الإعلان عن البرنامج خلال حفل افتتاح حضره الأمين العام للتحالف الإسلامي، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء. ويشارك في البرنامج 25 متدرباً من دولة فلسطين وجمهورية تشاد، وفقاً لبيان صادر عن التحالف نشر على حسابه الرسمي في منصة “إكس”.

شراكة استراتيجية لتعزيز المنظومة القانونية الدولية

يمثل البرنامج، الذي يستمر من 19 وحتى 23 يوليو الجاري، خطوة جديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة. ويهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية الدولية في مواجهة تمويل الإرهاب، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب

أكد اللواء المغيدي خلال كلمته في الافتتاح أن بناء القدرات القانونية يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب. وأشار إلى أن تطوير التشريعات، ورفع كفاءة الجهات العدلية والأمنية، وتعزيز التعاون الدولي، تشكل عناصر أساسية لحرمان التنظيمات الإرهابية من مصادر تمويلها وتجفيف مواردها.

وأضاف أن التحالف يواصل تنفيذ برامجه النوعية بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء، انطلاقاً من رؤيته الرامية إلى توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، بما يواكب التحديات الأمنية المتغيرة، ويرفع جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب بكفاءة وفاعلية.

أهداف البرنامج ومحاوره الرئيسية

يسعى البرنامج إلى تنمية القدرات القانونية والمؤسسية والعملياتية للعاملين في جهات إنفاذ القانون، ووحدات التحريات المالية، والنيابات العامة، والجهات المختصة. ويهدف إلى تعزيز قدرتهم على كشف جرائم تمويل الإرهاب، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها وفق الالتزامات الدولية وأفضل الممارسات.

كما يركز البرنامج على تطوير الأطر القانونية الوطنية، وتعزيز تطبيق الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). إضافة إلى دعم آليات التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، والتحقيقات المشتركة، وتبادل المعلومات.