الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة ويُلزم بإعادة البيع أو التبرع

الحظر الجديد على إتلاف الملابس والأحذية

بدأ سريان لوائح جديدة في الاتحاد الأوروبي اليوم تحظر على الشركات الكبرى إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة. ووفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب على الشركات المعنية إما إعادة بيع بضائعها أو التبرع بها بدلاً من إتلافها.

استثناءات من القانون

يشار إلى أن التخلص من السلع غير المباعة قد يكون أقل تكلفة من تخزينها أو تجديدها أو إعادة عرضها للبيع. ويستثني القانون السلع الخطرة أو التالفة أو الملوثة، وكذلك تلك التي لا يمكن إعادة استخدامها أو تجديده، ويتيح إتلاف المنتجات التي عُرضت كتبرعات على منظمات اجتماعية في الاتحاد الأوروبي ولم تقبل خلال فترة محددة.

تأثيرات متوقعة على المستهلكين والبيئة

وأوضح الاتحاد الألماني لتجار التجزئة أن الحظر قد يفيد المستهلكين من خلال زيادة كمية السلع المخفضة المتوفرة في منافذ البيع وأسواق التصفية وقنوات بيع المستعمل. وي Believe المدير التنفيذي للاتحاد شتيفان جينت أن الحظر قد يحد من إتلاف الملابس شبه الجديدة ويزيد من فرص إعادة بيعها أو التبرع بها.

توسيع القواعد مستقبلاً

ومن المخطط توسيع نطاق هذه القواعد لاحقًا ليشمل مزيدًا من الشركات. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من لائحة التصميم البيئي للاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2024.