ترأس المملكة الاجتماع السنوي لصندوق المساعدة الفنية
مثلت المملكة العربية السعودية عبر البنك المركزي السعودي (ساما) في رئاسة الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية للصندوق الاستئماني المتعلق بالدعم الفني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والذي ينتمي إلى صندوق النقد الدولي، وقد انعقد هذا اللقاء يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026 في باريس.
مشاركة دولية واسعة ومراقبين منظمات دولية
حضر الاجتماع الذي ينظمه البنك المركزي ممثلو اثنتي عشرة دولة تقدم دعماً للصندوق، وهي: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، المملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى وفود من صندوق النقد الدولي. وشارك أيضاً ممثلو دول وهيئات بصفة مراقب، ومن أهمها مجموعة العمل المالي (الفاتف)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مكتب الأمم المتحدة المختص بشؤون المخدرات والجريمة، البنك الدولي، ومجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية.
أهداف وآليات عمل الصندوق
ويُعد الصندوق، الذي أُطلق عام 2009، مبادرة مشتركة من الدول المانحة تهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز فعالية أطرها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز نزاهة القطاع المالي والاقتصادي لديها، إضافة إلى تمويل برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُركز الصندوق على دعم الدول المستفيدة –لاسيما الدول ذات الاحتياجات الفنية لمكافحة تلك الجرائم– في مختلف مناطق العالم، وذلك وفقًا لأولويات واحتياجات كل دولة.
ويُسهم الصندوق في تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية لدى الدول المستفيدة، وتطوير قدرات الجهات المختصة، بما يدعم نزاهة واستقرار أنظمتها المالية، ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة، ويرفع من فاعلية الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وتتولى اللجنة التوجيهية، التي تضم ممثلي الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، تحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق، والإسهام في رسم سياساته وأولوياته، بما في ذلك اعتماد خطة العمل والميزانية السنوية، ومراجعة الأداء والتقدم المحرز، ومناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمال اجتماعاتها الدورية.
