نظام الإدارة والغايات
أصدرت الجريدة الرسمية نص النظام المتعلق بحجز ومصادرة الأموال في قضايا غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر.
يهدف النظام إلى وضع إطار لحفظ الأموال المحجوزة يحميها من الاستغلال أو الاخفاء أو الاعتداء، وتنظيم إدارتها للأموال المحجوزة والمصانة لخدمة المصلحة العامة والخاصة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تشكيل اللجنة الدائمة
قرر المجلس إنشاء لجنة ثابتة يترأسها رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن يشابههم، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والعدل والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى البنك المركزي السعودي والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وخبير في المحاسبة والمالية من نفس الهيئة.
اختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
وفقاً للمادة الأولى، يُقصد بالأموال المحجوزة تلك التي وضع تحت حجزها قرار صادر عن المحكمة المختصة أو الجهة المختصة وفق الظروف، وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. أما الأموال المصادرة فهي الأموال أو عوائد الجريمة أو الأدوات التي أصدرت بشأنها حكم قضائي من المحكمة المختصة يقضي بنزع الملكية بشكل دائم.
تسند إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مهمة حفظ وإدارة الأموال المحجوزة وفق أحكام النظام، وذلك بناء على أمر قضائي ينقل الأموال إلى الهيئة عند طلب الجهة المختصة للحفظ أو الإدارة.
وفقاً للمادة الرابعة، يتحمل مجلس إدارة الهيئة مسؤولية تحقيق حفظ وإدارة الأموال المحجوزة من خلال:
1- وضع خطط وقواعد وأساليب تتوافق مع طبيعة الأموال المحجوزة لحفظها وإدارتها.
2- إبرام عقود مع أشخاص اعتباريين عامين أو خاصين لإدارة بعض الأموال المحجوزة التي تحتاج خبرة فنية متخصصة غير موجودة داخل الهيئة، مع اشتراط أن تكون الكيانات الخاصة مملوكة لمواطنين سعوديين.
3- إنشاء حسابات منفصلة عن حسابات الهيئة في البنك المركزي السعودي أو أي بنك مرخص له العمل بالمملكة، وتودع فيها الأموال المحجوزة.
تقوم الهيئة بحفظ وإدارة الأموال المحجوزة عبر:
1- تطبيق الخطط والقواعد والأساليب المعدة لحفظ وإدارة هذه الأموال.
2- تقديم الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة ومتابعتها.
3- اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية الأموال من التعدي والاستغلال وفق ما تم إعداده لهذا الغرض.
إنهاء المهمة وإعادة الأموال
تنتهي ولاية الهيئة في حفظ وإدارة الأموال المحجوزة عند صدور أمر من المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة المختصة، أو عند issuance of a confiscation order. بعد ذلك، تعيد الهيئة الأموال juntamente مع ما powstał من حفظها وإدارتها وفقاً لأحكام النظام، بالإضافة إلى جميع المستندات والبيانات، إلى المحكمة المختصة خلال تسعين يوماً وفقاً لما تحدده اللائحة. كما يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتصبح اللائحة نافذة مع بدء تطبيق النظام.
