فرنسا تسجل أعلى مستوى للديون العامة منذ 1995 مع توقعات بارتفاعها في 2026 و2027

مستويات الدين العام المتوقعة

أعلنت وزارة المال الفرنسية أن الدين العام سيصل خلال العام الحالي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1995، وذلك مع استمرار العجز المرتفع في الميزانية.

وبحسب مصدر في الوزارة، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 119.3% في 2026، ثم ترتفع إلى 121.7% في 2027، أي نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60% الذي تحدده قواعد الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: إيركايرو تختار المسافر لتكون وكيل المبيعات العامة الحصري لها في السعودية

وأوضح المصدر أن هذه النسبة تمثل الأعلى منذ بدء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي رصد الدين العام وفق المنهج المعتمد حالياً في نهاية عام 1995.

اقرأ أيضاً: الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تُكلف منى يوسف حمدان الغامدي بمهام إعلامية

العجز الميزانوي والإجراءات الأوروبية

وبين المصدر أن ارتفاع الدين يأتي كنتيجة تلقائية لاستمرار العجز المرتفع في الميزانية.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء الحفاظ على عجز الميزانية عند مستوى لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضاً: علي القرني: “مباشر نيوز”.. منذ 2012 في قلب الحدث بخط إعلامي صادق ومهني

وسجل العجز الفرنسي 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بينما تتوقع الحكومة ارتفاعه إلى 5.4% خلال العام الحالي.

وتخضع فرنسا منذ عامين لإجراءات رقابة أوروبية بسبب تجاوز العجز المستويات المسموح بها، وتسعى الحكومة إلى خفض العجز إلى 5% في العام القادم، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي ستنتهي مع انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون.

اقرأ أيضاً: فنادق ومنتجعات البارون الأعلى تصنيفًا في شرم الشيخ والغردقة على المنصات العالمية

موازنة 2027 وخفض النفقات

وفي هذا السياق، أحالت الحكومة مشروع موازنة 2027 إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو الهيئة المستقلة التي تقيّم التوقعات المالية ومدى قابليتها للتنفيذ من منظور الاقتصاد الكلي.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الخميس، أن الحكومة تخطط لإدخال تعديلات وخفض النفقات بنحو 54 مليار يورو (ما يعادل 62 مليار دولار) ضمن موازنة 2027.