طلب الدعم من المحكمة الجنائية الدولية
في العشرين من سبتمبر 2026 أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تقديم طلب رسمي لمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على دعم فني وتقني وقانوني للسلطات المختصة.
تفاصيل الهجمات والجهات المستهدفة
يهدف الطلب إلى تعزيز التعاون في التحقيقات الجارية وتقاسم الأعباء، وذلك بعد متابعة نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها المؤسسات المختصة مع الخلية الإرهابية التي استهدفت مؤخراً منشآت مدنية حيوية بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية.
وأوضح أن الهجمات شملت خزانات الوقود ومحطات الكهرباء، وهي جزء من خطة إرهابية موسعة تسعى إلى إلحاق جسيم بالبنية التحتية المدنية، يؤثر على حق المدنيين في الحياة ويزعزع استقرار النظام العام.
إجراءات حكومية سابقة وتفكيك خلية تخريبية
وفي السابع من سبتمبر الجاري أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تفكيك «خلية تخريبية» قالت إنها متورطة في تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وحيوية بطرابلس والزاوية.
كما أشار إلى أن خلال النصف الأول من أغسطس الماضي تعرض مجمع الزاوية النفطي (على بعد cinquanta؟) لهجمات مجهولة بطائرات مسيرة مفخخة معدة للتفجير عن بعد، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية النفطية، واستهدفت באותה الفترة محطات لتوليد الكهرباء والمياه بالطريقة نفسها، بالإضافة إلى هجمات أخرى استهدف مخزنًا للنفط ومحطة لتوليد الطاقة في طرابلس دون تسجيل أي أضرار.
السياق القانوني وتوصيف الجرائم
ورأى المجلس الرئاسي أن هذه الأفعال تُصنّف كجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية وفقاً لتقييم السلطات الليبية القانونية، وتندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي.
