التكتل الوطني يعلن دعمه لتوجه الحكومة لإنهاء الانقلاب
في بيان نشر عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، أوضح التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، الذي يضم 22 حزبًا ومكونًا سياسيًا، تأييده الكامل للتوجهات التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، ومخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني. وأكد البيان أن هذه التوجهات الوطنية الحاسمة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء ما وصفه بالانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
دعوات للجاهزية وتصاعد المواجهات الميدانية
وأشار التكتل إلى أنه تابع باهتمام كلمة العليمي ومقررات مجلس الدفاع الوطني التي ناقشت جهوزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية، وتعبئة كافة الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة. وفي مساء الاثنين، دعا العليمي الشعب والقبائل والقوى الوطنية إلى الالتفاف حول القوات المسلحة لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين. كما بحث مجلس الدفاع الوطني استعداد القوات للتصعيد ودعم المعركة لاستعادة مؤسسات الدولة.
رغم الهدوء الذي ساد منذ أبريل/نيسان 2022 بعد أكثر من أحد عشر عامًا من الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تسيطر على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014، تجددت خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين الجانبين في محافظات الجوف والضالع وتعز، وسط تبادل للوعيد وتفاقم للأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تصنف من الأسوأ عالميًا.
ردود السعودية والتحالف على التهديدات الحوثية
وأعرب التكتل عن تقديره للموقف الأخوي الثابت للمملكة العربية السعودية الشقيقة في مساندة الشرعية اليمنية، داعيًا إلى استمراره بما يخدم استقرار اليمن وأمن المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة إلى التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها، عبر إسناد الشرعية سياسًا وقانونيًا في مواجهة الانقلاب الحوثي والانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة اليمن.
وأعلن وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية القتالية والمعنوية لخوض معركة التحرير وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي ألحق الويلات بالشعب، وحث اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين على الحفاظ على أولادهم وعدم الزج بهم في معركة خاسرة يخوضها مرتزقة النظام الإيراني بالوكالة.
وفي سياق التصعيد، اتهم الحوثيون السعودية بفرض حصار على مناطق سيطرتهم وأعلنوا بدء فرض حصار بحري على المملكة المجاورة. ردت وزارة الخارجية السعودية بالقول إنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كما توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بالرد بكل حزم وقوة على تهديدات الحوثيين لسفن التحالف العابرة لمضيق باب المندب، معلنًا بدء تنفيذ إجراءات لحماية السفن التابعة له.
