تفاصيل الاستغلال في حقول صقلية
أفادت تحقيقات أمنية إيطالية بأن عمالاً زراعيين من المغرب يعملون في مزارع بجزيرة صقلية يُجبرون على العمل سبعين ساعة أسبوعياً مقابل يورو واحد لكل صندوق برتقال يجمعونه، ويُسكنون في مبنى مهجور يفتقر إلى الماء والكهرباء.
وأوضحت وكالة أنسا الإيطالية أن التحقيق انطلقت بعد تقديم أربعة عمال مغاربة شكوى بمساعدة جمعية بينيلوبي، متحدثين عن أوضاع عملهم في أراضٍ زراعية بمنطقتي ريغالبوتو وإينا داخل الأراضي الإيطالية.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
وأدت التحقيقات إلى فرض إجراءات احترازية على أربعة رومانيين يشتبه بإدارتهم شبكة لتشغيل العمالة واستغلالها؛ فضع أحد المتهمين تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكترونية، بينما طُلب من الثلاثة الآخرين الحضور بشكل دوري إلى مركز الشرطة.
وبحسب الاتهامات، تولى أحد المشتبهين دور صاحب العمل الفعلي، بينما أشرف الآخرون على العمال داخل الحقول وفرضوا عليهم وتيرة عمل مرتفعة باستخدام التهديد والترهيب، وسكن العمال في مبنى وصفته السلطات بأنه غير صالح للسكن لافتقاره إلى الماء والكهرباء، وخصم تكاليف الإقامة من رواتبهم أبقاهم في حالة اعتماد مالي وسكني على المتهمين.
وأكدت النيابة أن ما ورد لا يزال مجرد اتهامات تخضع للمحاكمة، وأن الذنب الجنائي النهائي لم يثبت بعد.
الحملة الوطنية ضد نظام الكابورالاتو
وللمزيد من السياق، لم تكن هذه الحالة الأولى التي يُكتشف فيها عمال مغاربة ضمن تحقيقات حول استغلال العمالة الزراعية في صقلية؛ ففي مارس الماضي، أوقفت السلطات الإيطالية مزارعاً في باتيرنو عن العمل لمدة عام بعد اتهامه بتشغيل أربعة عمال مغاربة بأجور شهرية تتراوح بين مئة وخمسمئة ومئتين يورو، بدلاً من près de ألف يورو التي تنص عليها العقود الجماعية.
وأفادت صحيفة لا سيسيليا أن صاحب المزرعة طلب من العمال دفع ثمانية آلاف يورو زاعماً أنها لتسوية أوضاعهم القانونية، وهدّدهم بالفصل في حال رفضوا.
وتتزامن هذه التحقيقات مع حملة تفتيش استثنائية أطلقتها السلطات الإيطالية لمكافحة نظام الكابورالاتو، الذي يعتمد على توظيف العمال عبر وسطاء ودفع أجور منخفضة جداً في بيئات عمل تفتقر إلى معايير السلامة.
وأعلن المعهد الإيطالي للضمان الاجتماعي أن فرق تفتيش مشتركة ستستمر في حملتها بالمناطق الزراعية الأكثر عرضة للاستغلال حتى شهر سبتمبر، تشارك فيها مفتشية العمل وهيئات التأمين والسلامة المهنية.
