اللقاء الوزاري في أنقرة
في يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026، التقى وزير العدل التركي أكن غورلك بنظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني في مقر وزارة العدل بأنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
تعزيز التعاون القانوني والقضائي
أكد غورلك أن العلاقات التركية السعودية تتميز بجذور تاريخية وثقافية عميقة، وأن البلدين شقيقان يتحملان مسؤوليات مهمة في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار إقليمياً. وشدد على أن صداقة وأخوة وثقة متبادلة تشكل أساساً متيناً للتعاون في جميع المجالات، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرياض عكست مستوى متقدماً في العلاقات الثنائية. ولفت إلى أن الإرادة المشتركة التي يجسدها أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منحت العلاقات دفعة جديدة، وأعرب عن ارتياحه لتحول هذه الإرادة إلى نتائج ملموسة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والسياحة والتكنولوجيا والعدل. وأوضح أن تضمين التعاون القانوني والقضائي في البيان المشترك بعد زيارة الرياض يشكل خطوة مهمة، وأن توقيع اتفاقية للتعاون في مجال العدالة خلال تلك الزيارة يمثل تطوراً يعزز تنسيق وزارتي العدل.
آفاق المستقبل وتبادل الخبرات
ذكر غورلك أن تركيا والسعودية تنتميان إلى حضارة مشتركة تعتمد مبدأ “دين الدولة هو العدل”، وسعيهما لترجمة رؤية قيادتي البلدين إلى تعاون عملي في القانون والعدالة يخدم مصلحة الشعبين. وأضاف أن رؤيتي “قرن تركيا” و”السعودية 2030″ تؤكدان ضرورة بناء أنظمة عدلية قوية وسريعة وسهلة الوصول، وأن زيادة الزيارات المتبادلة بين الوفود وتعزيز التواصل المباشر بين الخبراء سيسهم في تطوير العلاقات الثنائية. وأشار إلى أن تركيا نفذت في السنوات الأخيرة إصلاحات عدلية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتسريعها، مبيناً أن رقمنة القضاء وتطوير وسائل تسوية المنازعات البديلة وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة تمثل أولويات الوزارة. ولفت إلى أن مشروع الشبكة القضائية الوطنية (UYAP) أتاح إدارة الإجراءات القضائية إلكترونياً في تركيا، وأعلن استعداد بلاده لمشاركة خبراتها مع الجانب السعودي في مجالات رقمنة القضاء، والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمساعدة القضائية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة. كما شدد على أهمية تعاون السلطات القضائية في البلدين لمكافحة الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، معرباً عن ثقته بأن تركيا والمملكة ستستمران في موقف مشترك لحماية القانون الدولي والعدالة والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وختم بأن اللقاء سيؤدي إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات القانون والعدالة.
