الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الحادية والعشرون من العقوبات على روسيا
في 23 يوليو 2026، أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موافقتها على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا. تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو من خلال استهداف قطاعات الطاقة والمال والأصول المشفرة والتجارة.
تصريحات المسؤولين حول مضمون العقوبات
قالت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي، عبر منشور على منصة شركة ‘إكس’ الأمريكية، إنها تشعر بالرضا عن التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة خلال الأسابيع الأولى من رئاسة بلادها الدورية للاتحاد. وأضافت أن الحزمة تركز بشكل أكبر على مصادر دخل روسيا وتهدف إلى تقييد نشاط الأسطول الخفي وتعطيل سلاسل الإمداد المرتبطة به.
تفاصيل العقوبات وآثارها المتوقعة
من جانبها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بإقرار الحزمة، مؤكدة أن العقوبات تستمر في استهداف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي في الوقت الذيحرز فيه أوكرانيا تقدمًا عسكريًا على الأرض. وكشفت في تدوينة على نفس المنصة عن إضافة 32 بنكا روسيا إضافيًا إلى قائمة الحظر، وفرض قيود على شركات العملات المشفرة ومنصات تجارة النفط. كما أعلنت أن الاتحاد قرر تجميد تعديل سقف أسعار النفط لمدة عام لمنع الاستفادة من تقلبات السوق.
خلافات داخل الاتحاد وتعديلات المقترحات
ذكر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الخطوة تمثل تقدمًا حاسمًا لزيادة الضغط على روسيا، مشيرًا إلى أن العقوبات تستهدف القطاعات الأكثر تأثيرًا مثل الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة. وأشار إلى أن إقرار الحزمة تأخر بسبب خلافات بين الدول الأعضاء، لا سيما حول تنظيم نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى خارج الاتحاد. وعارضت اليونان مقترحًا يمنع شركات الاتحاد من نقل الغاز الروسي إلى دول ثالثة، معتبرة أن الإجراء يتجاوز الإطار المتفق عليه مسبقًا. وحذرت أثينا من أن تطبيق الحظر قد يدفع السفن لإعادة تسجيلها خارج الاتحاد ومواصلة نشاطها، ما يقلل من الأثر المتوقع للإجراء.
يذكر أن روسيا تشن هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وتشرط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تراه كييف تدخلاً في شؤونها.
