الاتصال الهاتفي بين سلطان عُمان والرئيس الفرنسي
بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية أجريت يوم الخميس 23 يوليو 2026، الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط والحفاظ على سلامة الملاحة بالممرات المائية.
وجاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الخارجية العُمانية، حيث أشار البيان إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة، والجهود المبذولة لاحتوائها، بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها، والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي.
الجهود الدبلوماسية العُمانية والفرنسية
يأتي هذا الاتصال في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد المخاوف من اتساع نطاقها وتأثيرها في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وتضطلع سلطنة عُمان بدور دبلوماسي في جهود معالجة الأزمة، مستفيدة من علاقاتها مع مختلف الأطراف.
وأشادت فرنسا في إعلان مشترك صدر عقب زيارة السلطان إلى باريس في يونيو/ حزيران الماضي، بوساطة مسقط في الملف النووي الإيراني ومساعيها لحل أزمة مضيق هرمز، مؤكدة التزامهما بالحوار والدبلوماسية لاحتواء أزمات المنطقة، وحرية الملاحة غير المشروطة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي للبحار.
كما اتفقت عُمان وفرنسا على تعزيز تعاونهما في مجال الأمن البحري ومراقبة الممرات الملاحية وحماية طرق التجارة، وتكثيف التنسيق لدعم خفض التصعيد ومنع اتساع النزاعات في المنطقة.
التصعيد العسكري وتأثيره على الملاحة
ومنسوبة أسبوعين تشن الولايات المتحدة ضربات يومية على إيران، فيما ترد طهران بهجمات على سفن وقواعد ومنشآت عسكرية تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.
ويأتي هذا التصعيد بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي تضمنته مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، والتي نصت على وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.
وتطالب واشنطن بضمان “حرية الملاحة وعدم استهداف السفن في مضيق هرمز”، بينما تصر طهران على خضوع حركة السفن للتنسيق مع سلطاتها، ما أدى إلى تراجع حركة الناقلات وارتفاع المخاوف بشأن صادرات النفط والغاز من المنطقة.
