القرار والإجراءات المتخذة
أعلن المسؤولون في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تطبيق تدابير تنفيذية صارمة تستهدف فروع بنك ملي إيران التي تعمل داخل دولة الإمارات، مستندين إلى حكم المادة (168-1-ج) من المرسوم الاتحادي رقم 6 لسنة 2025 الذي ينظم عمل المصرف المركزي والقطاعات المالية والتأمينية.
الأساس القانوني والمخالفات المرتكبة
وجاء هذا الإجراء نتيجة لرصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية السارية في الدولة، لا سيما المتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.
التداعيات والالتزام بالمعايير الدولية
يستمر المصرف المركزي في تعزيز آلياته الرقابية واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي المحلي، مع التأكيد على التزام المؤسسات المالية والخاضعة لإشرافه بأعلى مستويات الامتثال المتوافقة مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
